عمّان - وكالات

دعت اللجنة العليا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن للوقوف إلى جانب العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مطالبهم المُتعلّقة بزيادة الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة بسبب تآكل الرواتب، أسوةً بزملائهم في لبنان وسوريا، مُعلنةً دعمها للإضراب الذي أعلن عنه اتحاد العاملين في "أونروا" بالأردن في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وجاء في بيانٍ صدر عن اللجنة "إنّ ما يجري في الأردن من تقليص خدمات في كافة القطاعات (صحة، بيئة، تعليم) ووضع قوانين كالحياديّة التي ترمي لعدم تجذير الانتماء الوطني للاجئين الفلسطينيين والتعبير عن هويّتهم كلاجئين ينتظرون العودة إلى وطنهم المُغتصب حسب قرارات الشرعيّة الدوليّة الصادرة عن الأمم المتحدة وكافّة المؤسسات الدوليّة التي تؤكد على حق العودة إلى الوطن والديار التي شُرّدوا منها."

وتابعت "وما يُمارس على أونروا من ضغوطات مُتواصلة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إنما تستهدف إنهاء وكالة الغوث الدوليّة الشاهد الأساسي على قضيّة اللاجئين الفلسطينيين وحقّهم في العودة إلى وطنهم التي أنشئت من أجل هذا الحق، لتقديم الخدمات للاجئين لحين عودتهم إلى الوطن المسلوب."

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة بإلغاء كافة التقليصات والتوسع بتقديم الخدمات حسب الزيادة المُستمرّة بأعداد اللاجئين، كما طالبت دائرة الشؤون الفلسطينيّة في الأردن أن تلعب دوراً رئيسياً مع إدارة الوكالة والجهات الدوليّة، بالاستجابة إلى مطالب كافّة القطاعات والحفاظ على وجود الوكالة وتحسين خدماتها، والتراجع عن كافّة التقليصات من تقليل عدد الموظفين والخدمات الصحيّة والنظافة العامّة، لكي يتسنّى للاجئ الفلسطيني أن يعيش حياة كريمة حتى العودة إلى وطنه السليب.

من جانبها، أكّدت دائرة الشؤون الفلسطينيّة أنّ الخيار الأمثل لأيّة زيادة لرواتب العاملين في وكالة الغوث هو "إجراء مسح لرواتب هؤلاء العاملين ومُقارنتها مع رواتب نُظرائهم العاملين في خدمة حكومة الأردن، وهو الإجراء الذي لطالما لجأت إليه الوكالة حينما كانت تزيد رواتب العاملين لديها في مُختلف مناطق عمليّاتها الخمس.

وأعربت الدائرة في بيانٍ صدر عنها عن استهجانها لم يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويزعم دعم الدائرة للإضراب الذي يُلوّح به اتحاد العاملين في "أونروا" ضمن مطالباته برفع الأجور.

فيما أشارت إلى جهودها في التنسيق لترتيب اجتماع بين مُمثلي الاتحاد والقائم بأعمال نائب المُفوّض العام كريستيان سوندرز الثلاثاء، والذي من المُتوقّع أن يُثمر عن تفاهمات تنزع فتيل الأزمة.

كما لفتت إلى التواصل المُباشر مع مُمثلي الاتحاد من جهة ومسؤولي الوكالة يومي الثالث عشر والرابع عشر من تشرين أوّل/أكتوبر الجاري، وسلسلة اتصالات مع المُفوّض العام للوكالة، وحثّ الجميع على تغليب لغة الحوار ومُراعاة مصلحة المُنتفعين من خدمات الوكالة الضروريّة والأساسيّة التي تُقدّمها لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني على أرض المملكة، بينهم نحو (121) ألف طالب، وضرورة استدامتها وانتظامها.

وقالت الدائرة إنه من غير المعقول أن تؤيّد جهة حكوميّة في دولة ما، إضراب عاملين على أرضها "يُعطّل خدمات حيويّة وضروريّة لقطاع عريض من سُكّانها"، حسب تعبيرها.

وكانت مجالس قطاعات العاملين في وكالة الغوث بالأردن قد دعت في وقتٍ سابق إلى وقف سياسة التقشّف والتقليصات في الوكالة الدوليّة، والتي أدّت إلى التراجع وانعدام الخدمة المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين، مُهددةً بالبدء في إضرابٍ مفتوح عن الطعام مطلع الشهر المُقبل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي وردت في بيانٍ صدر عنها.