فلسطين المحتلة

استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية العالمية  قرار محكمة الاحتلال العليا.

وأوضحت في بيان أصدرته، مساء أمس الثلاثاء، أن "السلطات الإسرائيلية، رفضت مؤخراً، دخول عدد من المدافعين الحقوقيين، وشوهت صورة مدافعين حقوقيين إسرائيليين، وفرضت عليهم متطلبات مرهقة للتقارير المالية، وداهمت مكاتب الحقوقيين الفلسطينيين واعتقلتهم".

كما أنها منعت، في تشرين الأول/ أكتوبر، أحد موظفي منظمة العفو الدولية من السفر من الضفة الغربية المحتلة لـ "أسباب أمنية" لم يُكشف عنها.

وأضافت أن "هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة قانون عام 2017 لمحاولة ترحيل شخص موجود داخل البلاد بشكل قانوني، وأول مرة تصدر إسرائيل أمراً ضد أحد موظفي "هيومن رايتس ووتش" بمغادرة إسرائيل منذ أن بدأت المنظمة مراقبة الأحداث على الأرض هناك منذ ثلاثة عقود".

وأكدت المنظمة أن "وزير الداخلية، أرييه درعي، المطالب الأول بترحيل شاكر، قال في قراره الصادر في أيار/ مايو 2018 إن القرار لا يمثل رفضاً من حيث المبدأ لتمكين المنظمة من توظيف خبير أجنبي، وأشار إلى أنه لم تظهر أية معلومات فيما يتعلق بترويج شاكر للمقاطعة أثناء عمله في "هيومن رايتس ووتش".

لكن، وخلافاً لما قاله درعي، ذكرت الحكومة في المحكمة أنها تعتبر عمل "هيومن رايتس ووتش" نفسه بمثابة دعوة إلى المقاطعة.

وشددت المنظمة أن "قرار المحكمة الإسرائيلية يتوّج محاولات امتدت لسنوات لإسكات "هيومن رايتس ووتش".

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث إن "قرار المحكمة العليا اليوم يجعل القانون الإسرائيلي غطاء لجهود حكومة نتنياهو للرقابة على المناصرة السائدة والشرعية لحقوق الإنسان".

وأكد روث، أنه "وعلى الرغم من جهود الحكومة الإسرائيلية لإسكات من يتكلم ضد الانتهاكات بدل أن تغيّر سلوكها غير القانوني، ستواصل "هيومن رايتس ووتش" توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في إسرائيل وفلسطين".
 

شاهد تستنكر طرد سفير المنظمة الحقوقية

وأيضاً، استنكرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد" قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرد مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عمر شاكر.

ودعت المؤسسة في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، إلى توفير الحماية اللازمة لمنظمات حقوق الإنسان، وتوفير بيئة مناسبة للنشطاء الحقوقيين للقيام بواجباتهم المهنية.

واعتبرت هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير في إخفاء انتهاكات سلطات الاحتلال الممنهجة والتي تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

و"هيومن رايتس ووتش" منظمة دولية مستقلة غير حكومية، تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتراقب الانتهاكات الحقوقية في أكثر من 100 دولة في العالم، بما فيها جميع البلدان الـ 19 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و تعتمد المنظمة على الباحثين المحترفين على الأرض وتشارك بانتظام معلومات مباشرة مع المسؤولين الحكوميين وفاعلين آخرين.

وتعتبر كوبا، مصر، كوريا الشمالية، السودان وفنزويلا، من البلدان القليلة التي منعت دخول موظفي "هيومن رايتس ووتش".

وكانت محكمة الاحتلال العليا أيدت، أمس الثلاثاء، قرار حكومة الاحتلال طرد شاكر، ونسبت إليه تصريحات منسوبة إليه تدعو إلى مقاطعة الشركات التي تدعم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتصدى سلطات الاحتلال لجميع أنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية للكيان الإسرائيلي، بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.