نيويورك - وكالات

حذّر المسؤول الأممي الأسبق بيير كرينبول من مخاطرٍ وجوديّة تُهدّد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في حال استمرار وضعها المالي الراهن.

جاء ذلك في تقرير كرينبول الأخير الذي استعرضته الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، الاثنين 11 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي قَبِل الأمين العام للمُنظمّة الدوليّة، غوتيريش، استقالته من منصب مُفوّض "أونروا" وفق الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال كرينبول في تقريره إنّ "أونروا تُواجه تحديات خطيرة على أصعدة عديدة، خاصة بعد أن أفضى قرار اتخذته جهتها المانحة الأكبر الولايات المتحدة، بتخفيض مُساهمتها بمقدار 300 مليون دولار، عام 2018، إلى مُواجهة الوكالة لأزمةٍ وجوديّة"، وتابع "العجز المالي للوكالة وقت كتابة التقرير المؤرّخ بـ 31 آب/أغسطس يبلغ 151 مليون دولار."

كما جاء في تقريره أنه من الضروري أن يتم سد العجز المُتبقّي بأسرع ما يُمكن "لتمكيننا من مُواصلة عمليّاتها والاستمرار في تنفيذ ولايتنا من خلال مُعالجة الحالة القاسية للاجئين على أرض الواقع."

هذا وناشد كرينبول شركاء "أونروا" لتقديم المُستوى نفسه من المُساهمات الماليّة لضمان استمرار الخدمات الأساسيّة للوكالة، دعماً لحوالي (5.4) مليون لاجئ فلسطيني، مُوضحاً أنّ الوكالة تمكّنت من تحقيق انضباط مالي أسفر عن توفير في التكاليف بلغ حوالي (500) مليون دولار على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وحسب المُفوّض العام السابق، فإنّ الوكالة اعتمدت تدابيراً داخليّة لتعويض الخسائر الإضافيّة البالغة (60) مليون دولار، مع إنهاء الولايات المتحدة كامل تمويلها للوكالة عام 2019، "وبفضل جهود الوكالة وشركائها استطاعت أونروا إبقاء مدارسها مفتوحة والإبقاء على موظفي عياداتها الطبيّة، وعلى تدفّق مُساعداتها الحيويّة إلى أشد فئات اللاجئين ضعفاً."

ويُشير في تقريره إلى أنّ هذا لم يكن بالأمر السهل "فالقيود الماليّة تضع على المحك حدود قُدرتنا على تقديم المُساعدات الجيّدة.

يُذكر أنّ كرينبول قد أعلن عن استقالته من منصبه كمُفوّض عام لـ "أونروا" مؤخراً بعد صدور بعض النتائج المُتعلقة بتحقيقات جارية في أروقة الوكالة، علماً بأنها لم تنتهِ بعد، حول إساءة استغلال سلطة بعض أعضاء الإدارة العليا فيها، وأكد كرينبول أنّ ما يجري هو وقوع وكالة الغوث ضحيّة لحملة سياسية تستهدف الإطاحة بها.