فلسطين المحتلة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن حل أزمة رواتب موظفيها لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تلقّت قرضاً من مؤسسةٍ أمميّة سيُمكّنها من ذلك، بعد أن تحدثت لعدة مرات عن حجم الأزمة الماليّة التي تمر بها ووصلت بها لاحتماليّة عدم تمكّنها من دفع الرواتب لهذا الشهر.

وفي تصريحات وردت على لسان المُتحدث باسم وكالة الغوث، عدنان أبو حسنة لصحفيين، الأحد 17 تشرين الثاني/نوفمبر، قال إنّ "دفع رواتب الموظفين لا يعني انتهاء الأزمة الماليّة للأونروا"، لافتاً إلى أنّ الوكالة تُواصل اتصالاتها على مستوى رفيع لجلب تمويل يسد العجز الكبير في ميزانيّتها، والذي يُقدّر بـ (89) مليون دولار حتى نهاية العام.

فيما رحّب أبو حسنة بتصويت (170) دولة على تجديد التفويض لوكالة الغوث لمدة (3) سنوات مُقبلة من قِبل اللجنة الرابعة لمُكافحة الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر ذلك تأييداً سياسيّاً حازماً من قِبل المجتمع الدولي.

وتطرّق المُتحدث الأممي إلى التصويت المُقبل الذي سيكون في الأوّل كانون أوّل/ديسمبر المُقبل، وهو التصويت الحاسم، حيث ستقوم كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصويت للمرة الأخيرة على تجديد التفويض الذي أقرّته اللجنة الرابعة.

ويقول في هذا السياق "ما الفائدة من التجديد للتفويض إذا كان بدون تمويل"، لافتاً إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحرك حالياً، وكذلك القائم بأعمال المُفوّض العام لـ "أونروا" كريستيان ساوندرز، في عدة اتجاهات لجلب التمويل.

وكان القائم بأعمال مُفوّض "أونروا" قد أكّد في خطابه أمام اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، أنّ الوضع المالي لوكالة الغوث أكثر حرجاً ممّا كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي حين كانت تمر بأسوأ صدمة ماليّة لها في التاريخ، حيث تفوق الفجوة التمويلية اليوم ما كانت عليه في الربع الرابع من عام 2018، أي أنها أكثر بمبلغ (25) مليون دولار مّما كانت عليه في حينها.

يُذكر أنّ وكالة الغوث تُواجه أزمة ماليّة حادة للعام الثاني على التوالي، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وقف مُساهماتها الماليّة لها والتي تُقدّر بنحو (360) مليون دولار أمريكي سنويّاً، للضغط على الفلسطينيين فيما يتعلّق بالمفاوضات مع الاحتلال، وعبث واشنطن بقضيّة اللاجئين طيلة الفترة الماضية.