القاهرة

انطلقت أعمال الدورة (103) لمؤتمر المُشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربيّة المُضيفة، الأحد في الأوّل من كانون أوّل/ديسمبر، في مقر جامعة الدول العربيّة في العاصمة المصريّة القاهرة.

وتستمر أعمال المؤتمر خمسة أيّام بمُشاركة وفود مصر وفلسطين والأردن ولبنان، بالإضافة إلى المُنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا."

ويُناقش المؤتمر الذي تترأسه فلسطين، قضيّة "القدس.. جدار الفصل العنصري"، والاستيطان والهجرة، ومُتابعة تطوّرات الانتفاضة ودعمها، بالإضافة إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة "أونروا" وأوضاعها الماليّة، والتنمية في الأراضي الفلسطينيّة وتوصيات الدورة (81) لمجلس الشؤون التربويّة لأبناء فلسطين.

وحسب الباحث في شؤون اللاجئين، علي هويدي، إنّ اللقاء يُناقش التصويت الأخير على تمديد عمل "أونروا" لثلاث سنوات في الجمعيّة العامة خلال الشهر الجاري، وأوضاع اللاجئين في مناطق عمليّات "أونروا"، والحشد السياسي والمعنوي والدعم المالي للمنظمة الأمميّة، بالإضافة إلى مشروع قانون الاحتلال لحظر عمل "أونروا" في القدس المحتلة مع بداية العام 2020، وملفات أخرى، وتُعرض نتائج اللقاء على مجلس وزراء خارجيّة الدول العربيّة الذي يُعقد في شهر آذار/مارس القادم.

بدوره، أكّد السفير ياسر العطوى مُساعد وزير الخارجيّة ومدير إدارة شؤون فلسطين، خلال كلمة مصر التي ألقاها في الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر، دعم مصر الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروع.

كما وجّه التحيّة إلى الشعب الفلسطيني على صموده ونضاله المُلهم، في وقت يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مُشيداً بجهوده في مُواجهة العدوان "الإسرائيلي" الساعي لتغيير الوضع الجغرافي في الأراضي الفلسطينيّة والسيطرة على المُقدّسات، في تحدٍ واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة.

شدّد كذلك على أنّ الإجراءات الأحاديّة لن تُفيد أي طرف من الأطراف، مُشيراً إلى أنّ موقف مصر يؤكد أنه ما من شعب من الشعوب إلا له الحق في العيش، ومُحاولات الاستئثار بهذا الحق سيؤدي إلى توتير الأوضاع في المنطقة.

كما وأشار إلى أنّ المؤتمر سبق وأن ناقش عدّة موضوعات مُهمّة خلال الدورات السابقة، منها قضيّة القدس والفصل العنصري والتحديات التي تُواجه "أونروا"، مُشيراً إلى ضرورة استكمال هذه المُناقشات لمُواجهة هذه التحديات ودعم القُدرات الفلسطينيّة على الصمود.

ودعا إلى حث كافّة الأطراف في المجتمع الدولي على استكمال حصصها في تمويل "أونروا"، مُجدداً التأكيد على دعم مصر لجهود الفلسطينيين في إقامة دولة قابلة للحياة على الأراضي المُحتلّة عام 1967 وعاصمتها القدس، حسب قوله.

من جانبه، قال أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة "إنّ الحكومة الإسرائيليّة تُواصل انتهاكاتها للقانون الدولي في سعي حثيث من قِبل إسرائيل لتقويض كل فرص حل الدولتين، وهذا النهج المُتطرف يُشكّل خطراً كبيراً على دول المنطقة."

ولفت إلى خروج الخارجيّة الأمريكيّة بتصريحٍ يُشرّع الاستيطان، مؤكداً أنّ هذا الإعلان يأتي امتداداً لسياسة الإدارة الأمريكيّة المُعادية للشعب الفلسطيني، من قرار إغلاق ونقل السفارة للقدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وأضاف في كلمته أنّ القرار الخاص بالاعتراف بالاستيطان يُمهّد لضم أكثر من (60) بالمائة من الضفة الغربيّة، ويُشكّل تحدياً للعالم بأسره وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح في هذا السياق أنّ القرار يأتي في وقتٍ تتعرّض فيه حكومة الاحتلال لمآزق وفشل مُحاولات إعادة تعريف اللجوء وإسقاط صفة اللجوء على أبناء وأحفاد اللاجئ الفلسطيني.

هذا وأكّد أبو هول يعلى نجاح الدبلوماسيّة الفلسطينيّة مع المجموعة العربيّة ومجموعة الـ (77) ومنظمة التعاون الإسلامي والدول المُضيفة وخاصة مصر والأردن، في التصويت على العديد من القرارات لصالح القضيّة الفلسطينيّة بأغلبيّةٍ ساحقة، مثل قرار تجديد ولاية "أونروا" في لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة، والذي تحقّق بموافقة (170) دولة، بينما امتنعت (7) دول عن التصويت واعترضت دولتان فقط، هما "الولايات المتحدة وإسرائيل."

وشدّد على الثقة بخروج التصويت المُرتقب هذا الشهر في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، لصالح تجديد ولاية "أونروا" بنسبةٍ كبيرة رغم المُحاولات الأمريكية و"الإسرائيليّة" لمُناوءة التصويت.

في سياق آخر، أشار أبو هولي إلى تصديق حكومة الاحتلال مؤخراً على إنشاء وحدات استيطانيّة جديدة تزيد عن ألفي وحدة، ليصل إجمالي الوحدات الاستيطاني التي تم التصديق عليها إلى  (6989) وحدة منذ وصول ترامب، كما تستمر سياسة تهويد القدس حتى أنّ الأمر وصل إلى حظر تلفزيون فلسطين الرسمي من العمل في المدينة المُحتلّة، وتشريع المزيد من القوانين العنصريّة مثل قانون "القدس الموُحّدة."

ولفت أبو هولي هُنا إلى مشروع قانون ضم مُستوطنات الضفة المُحتلّة إلى الكيان، الذي صدر عقب شهر من الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، مُنبهاً إلى أنّ الاحتلال يُواصل سن التشريعات العنصرية مثل طرح مشروع قانون في "الكنيست" يحظر عمل "أونروا" داخل القدس، فضلاً عن عمل حكومة الاحتلال لجلب المُستوطنين من الخارج على حساب الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس دائرة اللاجئين إلى تعزيز صمود المقدسيين في القدس ومُحاصرة الاستيطان ومُمارسة الضغط على المحكمة الجنائيّة الدوليّة للبدء الفوري في التحقيق بالقضيّة المُقدّمة من فلسطين بشأن الاستيطان والعدوان على قطاع غزة، كما دعا الدول التي لم تعترف بفلسطين كدولة مُراقب غير عضو بالأمم المُتحدة إلى الاعتراف بها، وكذلك دعم قرارات القيادة الفلسطينيّة ومواقفها الثابتة لحماية الحقوق الفلسطينيّة.

كما طالب بتأمين الحشد لتوفير الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من أجل التصويت بالأغلبيّة الساحقة على ولاية "أونروا" والتصدّي لمُحاولة إنهاء خدماتها في ظل إصرار الولايات المتحدة والكيان على إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني.