لندن

تنوي الحكومة البريطانيّة المُحافظة الجديدة برئاسة، بوريس جونسون، الأسبوع القادم، تشريع قانون يمنع المجالس المحليّة والبلديّات والمؤسسات المُموّلة من الحكومة، فرض مُقاطعة ضد الاحتلال.

ومن المُقرر أن يتم عرض القانون الجديد في الجلسة الافتتاحيّة للبرلمان البريطاني الخميس القادم، ووفقاً لما تقوله مسودة خطاب الملكة الذي يُحدد سياسة الحكومة للفترة القريبة، يمنع مشروع القانون من الهيئات العامة الإعلان عن أي مقاطعة، عدم تقديم خدمات، أو حرمان من الاستثمارات، ومن المُتوقّع أن يمنع القانون المقاطعة ضد الشركات أو الكيانات الخاصة التي تعاونت معها.

ورغم أنّ القانون الجديد لن يُشير بشكلٍ واضح إلى اسم "إسرائيل"، إنما سيقوم بتعريف حظر فرض المُقاطعة على دولٍ أجنبيّة، خلافاً لموقف الحكومة البريطانيّة المُعلن، ومع ذلك، القانون لا يتضمّن مُنتجات المستوطنات، وهذا وفقاً لموقف بريطانيا الذي يتناسب مع القانون الدولي.

يُذكر أنه خلال عام 2017 كانت المحكمة الإداريّة البريطانيّة قد قضت بعدم شرعيّة الإرشادات القانونيّة التي قدمتها الحكومة البريطانيّة إلى المجالس المحليّة، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة مقاطعة الاحتلال "BDS" محلياً، ومنع سحب الاستثمارات على أسسٍ أخلاقيّة.

وبحسب حركة المقاطعة في حينها، إنّ المحكمة أعلنت أنّ التحرك وفقاً للتوجهات السياسية والإنسانيّة هو حق مكفول في القانون، وبإمكان المواطنين البريطانيين رفض استثمار أموال نظام المعاشات التقاعدية في مشاريع "إسرائيلية" أو شركات دولية متورطة في جرائم الاحتلال، والعمل سورياً نحو وقفهاً تماماً.

وكانت إدارة الحكم المحلي في أيلول/سبتمبر من عام 2016 قد أصدرت دليل إرشادات قانونيّة يُقيّد حرية المجموعات التي تعمل على محاصرة الشركات المتورطة في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي أولاً، ويُجبر أصحاب المعاشات التقاعدية على الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ثانياً.

وألزمت التوجيهات القانونيّة المجالس المحليّة بـ "عدم دعم سياسات تُخالف سياسة المملكة المتحدة الخارجية والدفاعية"، زاعمةً أنه "ليس من المناسب استخدام سياسات النفقات لتنفيذ مقاطعات وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات ضد الدول الأجنبيّة والصناعات الدفاعية البريطانيّة."