فلسطين المحتلة

قرّرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة، الجمعة 20 كانون أوّل/ديسمبر، فتح تحقيق كامل في جرائم حرب ارتُكبت في الأراضي الفلسطينيّة، ما قد يشمل توجيه اتهامات لـ "إسرائيليين" أو فلسطينيين.

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن رئيسة الادّعاء في الجنائيّة الدوليّة فاتو بنسودا، قالت فيه: "لدي قناعة بأنّ جرائم حرب ارتُكبت أو تُرتكب في الضفة الغربيّة بما يشمل القدس الشرقيّة وفي قطاع غزة."

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينيّة تدخّل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب مُوافقة القُضاة على بدء التحقيق.

من جانبه، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تعقيبه على تصريح الجنائيّة الدوليّة، إنّ المحكمة الدوليّة ليس لها سلطة للتحقيق في "مزاعم" بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينيّة، واصفاً ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة."

وأضاف في بيانٍ صدر عنه الجمعة "ليس للمحكمة ولاية قضائيّة في هذه القضيّة، المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تُقدمها دولة ذات سيادة، لكن لا وجود لدولة فلسطينيّة"، حسب تعبيره.

في السياق، رحّبت الخارجيّة الفلسطينيّة بقرار الجنائيّة الدوليّة، وجاء في بيانٍ صدر عنها "نُرحّب بهذا الإعلان، نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتُكبت وتُرتكب في أرض دولة فلسطين المُحتلّة، بعد ما يُقارب من 5 سنوات من بدء الدراسة الأوليّة عن الحالة في فلسطين."