فلسطين المحتلة
أوعز وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المُصنفة (ج) في سجل الأراضي في وزارة القضاء لدى الاحتلال، بدلاً ممّا تُسمّى بالإدارة المدنيّة.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الجمعة 27 كانون أوّل/ديسمبر، إنّ بينيت أجرى سلسلة مُداولات داخل وزارته الأيام الماضية من أجل إجراء تغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي في ما تُسمّى بالإدارة المدنيّة، بحيث يُسجّل المستوطنون الأراضي الطابور بالوزارة المذكورة.
وبهذه الخطوة يُحاول الوزير الصهيوني ضم مناطق في الضفة المُحتلّة إلى الكيان بشكلٍ فعلي، من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدوليّة.
وذكرت الصحيفة أنّ بينيت أوعز لمسؤولين في وزارته بدراسة نظام قانوني يُغيّر الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي بالمستوطنات مثل التعامل داخل أراضي عام 1948.
ويعمل اليوم ضابط في الإدارة المدنيّة في مجال الأراضي في المستوطنات بالضفة المحتلة ويخضع لجيش الاحتلال، وتُقدّم لهذا الضابط مُخططات بناء في المستوطنات، ويسعى بينيت الآن إلى خضوع هذا الضابط لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادّعاء "تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء" للمستوطنين.
ونقلت الصحيفة عن الوزير الصهيوني قوله "إنّ الحديث هُنا عن فرض سيادة إجرائيّة، والسيادة الكاملة تقع ضمن النطاق السياسي، ولا يوجد سبب أن يستمر الإسرائيليين في الضفة الغربية، بالتعرض لتمييز ضدهم، فهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة."
