فلسطين المحتلة
 

أكد محامي عائلة الشهيدة عائشة الرابي، محمد رحال، في حديث صحفي، أن أحد دوافع الاعتراف الإسرائيلي بجريمة قتل الرابي على يد مستوطنين صهاينة هو "تجنب رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وقال رحال: إن قرار الاحتلال صدر بشكل متأخر لمنع بعض الإجراءات القانونية، بما في ذلك إمكانية هدم منزل المستوطن الإرهابي وتقديم قضية أمام المحكمة الجنائية.

وكانت ما تسمى وزارة "الأمن" التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اعترفت بأن "دوافع عنصرية" تقف خلف حادث  قتل الشهيدة عائشة الرابي على يد مستوطنين منضوين تحت تنظيم "جباية الثمن" الإرهابي في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 قرب نابلس.

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن: "الحادث الذي قتلت فيه الفلسطينية عائشة الرابي كنتيجة لإلقاء الحجارة على السيارة التي استقلتها اعترف بها كمتضررة كراهية".

لكنها، وبالرغم من هذا الاعتراف، وبحسب البيان، "لا تملك المعايير للحصول على حقوق متضرر حادث كراهية من التأمين الوطني، لأنها ليست مواطنة إسرائيلية" بحسب البيان.

بيان وزارة الاحتلال قال: إنه يحق لها  التوجه الى اللجنة الوزارية المشتركة لدفع التعويضات للمتضررين من حوادث مع خلفية قومية، والذين يناقشون هذا النوع من الحالات".

وفي إطار القضية المعروفة باسم "الإرهاب اليهودي"، اعتقلت سلطات الاحتلال خمسة مستوطنين قرب موقع الحادث، وتم تقديم لائحة اتهام بحق أحدهم (16 عاماً)، بينما برئ اثنان آخران في المحكمة بعد إلغاء الاعترافات التي قدموها.

واستشهدت الرابي - وهي أم لثمانية أطفال -  بعد إصابتها بحجر كبير على رأسها، رشقه مستوطن تجاه السيارة التي كانت تقلها برفقة زوجها وابنتها الصغيرة، بالقرب من مفترق مستوطنة "تابوح" شرقي مدينة سلفيت، فيما أصيب زوجها يعقوب الرابي بالحادث.