تقرير الوليد يحيى
 

تعاني عائلات فلسطينية مهجّرة من العراق إلى الأردن منذ عام 2003، من فقدان كامل لحقها في العمل والتعليم العام والرعاية الصحية الحكومية والملكية العقارية والاستثمار والحصول على رخص القيادة، وسواها من الحقوق المدنيّة والخدمية، لفقدانها أوراق الإقامة القانونية وعدم اعتراف الحكومة الأردنيّة بوثائق السفر الصادرة عن الحكومة العراقيّة.

"ماجدة محمود الصافي"، أمٌّ أردنية لعائلة فلسطينية مهجّرة من العراق منذ 2003، قالت في شكوى أرسلتها لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ أبناؤها يعيشون ظروفاً سيّئة للغاية جراء عدم الاعتراف بهم كلاجئين، كما لم يشملهم حق الحصول على البطاقة التعريفيّة لأبناء الأردنيات، لكونهم يحملون وثيقة سفر فلسطينية عراقيّة.

وأضافت الصافي، أنّ أبنائها اليوم لا يمتلكون أيّة وثيقة تعريفيّة، موضحةً أنّهم حين خروجهم من العراق إثر الغزو الأمريكي عام 2003، كان أبناؤها وزوجها يحملون وثيقة السفر الخاصّة باللاجئين الصادرة عن الحكومة العراقيّة، وجرى إدخالهم إلى الأردن ضمن " المكرمة الملكيّة" لأبناء الأردنيات، لكنّهم اليوم غير قادرين على تجديد تلك الوثائق بعد انتهاء صلاحيتها.

وترفض سفارة جمهوريّة العراق في عمّان، تجديد وثائق السفر الخاصة بفلسطينيي العراق، أو إصدارها للمواليد الجدد، وتحصر هذه العملية من العراق حصراً، وهو ما أدّى إلى حرمان أحد أبنائها الذي ولد في الأردن من أيّ وثيقة تعريفيّة وفق ما أشارت الصافي، مضيفةً أنّهم يعجزون عن تجديد وثائق سفر أبنائها، لعدم قدرتهم على الذهاب إلى العراق في ظل الظروف السيئة التي يمر بها البلد، وان ذهبوا لا يحق لهم العودة إلى الأردن وفق ما أكّدت.

ولفتت الصافي، إلى أنّها قد تقدّمت بطلب لسفارة السلطة الفلسطينية في عمّان، لإصدار جواز سفر لطفلها البالغ من العمر 11 عاماً، ومضى على تقديمه خمسة أشهر، وإلى الآن لم تأت الموافقة من حكومة رام الله، حسبما قالت في شكواها.

وعرضت ماجدة الصافي، جانباً من معاناة عائلتها في ظل أوضاعها القانونية، وتنصّل سفارة السلطة الفلسطينية في عمّان من الاعتراف بهم، وتقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم، قائلة: "إنّ السفارة الفلسطينية رفضت تقديم منحة علاج لزوجي أو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة خلال تلقيه العلاج في أحد مستشفيات عمّان، قبل وفاته منذ خمسة أشهر، ما رتّب علينا تكاليف باهظة".

 كما أشارت إلى أنّ المفوضيّة العامة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أوقفت بطاقة المنح الغذائيّة عنهم منذ 6 سنوات، والتي كانت قد منحتها إياها منذ دخولها إلى الأردن.

الجدير بالذكر، أنّ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" حاول التواصل مع السفارتين الفلسطينية والعراقيّة في عمّان، دون تلّقي أيّة ردّ حتّى تاريخ نشر هذه الشكوى.

ولجأ إلى الأردن مئات العائلات الفلسطينية هرباً من أعمال التهجير التي طالتهم عقب الاحتلال الأمريكي للعراق، معظمهم جرى شملهم ببرنامج  "إعادة التوطين في بلد ثالث" الذي طرحته المفوضيّة الأممية الساميّة لشؤون اللاجئين "UNHCR" في الأعوام التي تلت تهجيرهم، في حين بقي العشرات منهم في الأردن، معظمهم لأمّهات أردنيات، وهو ما حرمهم من الاستفادة من برنامج المفوضيّة، إلى جانب حرمانهم من حقوق أبناء الأردنيات وفق قانون المملكة، لمجرّد حملهم وثيقة سفر فلسطينية عراقيّة، وهي وثيقة غير معترف بها لدى السلطات الأردنية.