مخيم عين الحلوة – صيدا
تتواصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان مع اشتداد حدة الأزمة اللبنانية وانعكاساتها البالغة على شتى الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وجاءت أزمة الكهرباء لتزيد أوضاع اللاجئين سوءاً ولتفاقم الأعباء التي يكابدونها.
فكيف تؤثر هذه الأزمة على حياة اللاجئين اليومية؟ ومن المسؤول؟ وهل من حلول مقترحة؟
"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" زار مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان بهدف نقل معاناة اللاجئين في ظل أزمة الكهرباء.
أسعار مرتفعة مقارنة بالمحيط
يشتكي اللاجئون الفلسطينيون داخل المخيم من الانقطاع المستمر للكهرباء القادمة من الدولة اللبنانية، ما يجبرهم على اللجوء إلى المولدات الكهربائية "الاشتراك".
لكن هذا الحل الاضطراري، تكمن في طياته مشكلتان أساسيتان، الأولى سعره المرتفع، والثانية، التقنين المستمر.
وأشارت اللاجئة الفلسطينية في المخيم، ميسون لطفي، إلى أن كهرباء الدولة، التي من المفترض أن تأتي 6 ساعات في اليوم، لا تأتي إلا لساعتين متقطعتين.
وفيما يتعلق بـ "الاشتراك"، اشتكت لطفي من دفعها 50 دولاراً أمريكياً شهرياً مقابل أمبيرين ونصف من الكهرباء، بينما تصل الأسعار في محيط المخيم إلى 50 ألف ليرة لبنانية في الشهر الواحد لقاء أمبيرين ونصف.
وبالرغم من هذا السعر المرتفع، يعمد أصحاب المولدات في المخيم إلى قطع "الاشتراك" خلال ساعات الليل بحجة "التقنين".
وأوضحت لطفي أن أزمة الكهرباء تعطل الكثير من أعمالها المنزلية اليومية كغسل الثياب وتنظيف المنزل وما شابه، إلى جانب عدم إمكانية تسخين المياه في ظل البرد القارس في لبنان.
أصحاب المولدات: منع من إدخال كميات الوقود المطلوبة إلى المخيم
وللاستيضاح حول أسباب رفع الأسعار وقطع الكهرباء، قال الموظف في تشغيل أحد المولدات في المخيم، ماهر معمر: إن التقنين المستمر هو بسبب عدم السماح بدخول كميات كافية من الوقود إلى المخيم.
فعلى سبيل المثال، أشار معمر، إلى أنه حينما يطلب أصحاب المولدات 8 آلاف ليتر من الوقود، لا يتم السماح بإدخال سوى ألف منها، وكهرباء الدولة تأتي ساعتين فقط في اليوم، ما يضطرهم إلى اتباع سياسة التقنين.
واعتبر أزمة إدخال الوقود إلى المخيم مشابهة لأزمة الدولار في البنوك، "فنحن نطلب مقداراً معيناً من الوقود ولكن المحطات يعطون ربع حاجتنا".
كما نفى الحديث عن استغلال أصحاب المولدات أزمة الكهرباء لجني مزيد من الأموال، ورد رفع الأسعار إلى أزمة انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية، وتناقص وجود عملة الدولار التي تشهدها البلاد، علماً أن اسعار الوقود، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ بداية الأزمة اللبنانية.
"مافيا مولدات" في المخيم؟
بالمقابل، أكد أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة، سمير الشريف، أن ما أطلق عليها "مافيا المولدات" داخل المخيم لا تلتزم بالتسعيرة التي تفرضها الدولة اللبنانية.
وقال، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إن أصحاب المولدات لا يراعون الظروف الإنسانية والاجتماعية لشعبهم.
وأكد ضرورة الضغط على أصحاب المولدات لوقف استغلال اللاجئين الفلسطينيين في ظل انخفاض المداخيل الشهرية وتدني القدرة الشرائية جراء الارتفاع المتزايد لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
ولفت إلى أنه "يمكن الإدعاء على أصحاب المولدات الكهربائية بشكل قانوني لأنهم يتخطون السعر الرسمي الذي تحدده بلدية صيدا، فالبلدية حددت قيمة مئة ألف لبنانية لخمسة أمبيرات، بينما، بالمقابل سعرها داخل المخيم يصل إلى مئة وخمسين ألفاً"، واصفاً هذه الفجوة بالأسعار بـ "النصب العلني".
ما هي الحلول لهذه الأزمة؟
وفيما يتعلق بالحلول، أشار الشريف إلى أن الحل يقع على عاتق الجميع من ضغط شعبي وتضافر القوى الأمنية واللجان الشعبية والمؤسسات العاملة في المجتمع المدني الفلسطيني.
واعتبر أن "الأخلاق هي الرادع الأهم وخصوصاً في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد".
وشدد أن أصحاب المولدات "يحافظون على مستوى ربح معين دون الاكتراث لمشاكل الناس وليس عندهم أي استعداد لتقديم تنازلات".
ورداً على من يزعم بأن الدولة اللبنانية تقدم الكهرباء مجاناً للمخيم، أكد الشريف أن "هذه كلها ادعاءات عنصرية" و أضاف أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هي من تدفع فواتير كهرباء الدولة المخصصة للمخيم".
بين استغلال أصحاب المولدات وغياب الرقابة الفعلية، يتكشف حجم اللامبالاة تجاه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وأحوالهم المزرية داخل المخيمات الفلسطينية.
شاهد التقرير
