إعداد الوليد يحيى
 

أثارت منشورات، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في صفحتها الرسميّة على موقع "فيسبوك" حول أثر المعونات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين في سوريا، غضب الكثيرين، الذين اعتبروا محتواها "كذباً دعائيّاً" لتجميل ما يعتبره اللاجئون هناك تقصيراً من قبل الوكالة في إغاثتهم، ولا سيما في ظروف الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي تشهده سوريا مؤخّراً.

ونشرت الوكالة، صورتان للاجئ ولاجئة من مهجّري مخيّم اليرموك المدّمر، لغرض شكر حكومة اليابان على تقديم مساهماتها للوكالة، وقد كتبت على كلّ منها نصّاً على لسان أصحابها تضمّنت الأولى: " محمود، 68 عاماً، لاجئ فلسطيني نزح من مخيم اليرموك وهو رب أسرة لعائلة مكونة من عشرة أفراد. "تساعدني المساعدة الإنسانية في دفع إيجار منزلي، وبدونها لن أكون قادراً على دفعه".

في حين كتبت على الصورة الثانية: " تقول السيدة ربيعة وهي لاجئة فلسطينية وأم لخمسة أطفال نزحوا جميعهم من مخيم اليرموك: تساعدني المساعدة الإنسانية في تغطية الاحتياجات الأساسية لأطفالي ودفع فواتير الكهرباء".

وأثار المنشوران، عاصفة من الردود والتعليقات للاجئين فلسطينيين في سوريا، اعتبروا ما ورد "كذباً" لا يطابق الواقع، في حين أعاب آخرون على أسلوب الوكالة الدوليّة في نشر صور لأشخاص مع معلومات مغلوطة لا تطابق الواقع، معتبرين أنّ فيه امتهان لكرامة الأشخاص.
 

وعلّق أحد اللاجئين منتقداً ما ورد حول بدل الإيجار قائلاً " إنّ المبلغ الذي تدفعه وكالة أونروا لا يساعد نهائيّاً في دفع بدل إيجار المنازل" موضحاً أنّ إيجارات المنازل أصبحت 100 الف ليرة سوريّة في الشهر الواحد، وتحتاج العائلة ما قيمته 600 ألف ليرة لإيفاء مستحقات عقد إيجار لمدّة 6 أشهر، مطالباً الوكالة ببناء سكن للاجئين أو إعطائهم بدلاً عن المنازل التي خسروها.
 

واعتبر آخرون ما ورد في منشور الوكالة حول بدل الإيجار" ضحكاً على اللاجئين" حيث تقدّم الوكالة 16 ألف ليرة للفرد كل 4 أشهر، وهو ما يعادل وفق سعر صرف الليرة المتهاوي أمام الدولار الأمريكي 16 دولاراً، وقالت إحدى اللاجئات: إنّ عائلة مكوّنة من 4 أفراد وجميعهم يتلقون مبلغ المعونة، لا يكفي جمعها لسداد أجرة منزل لشهر واحد.
 

وحول كفاية المعونة لسد الاحتياجات الأساسيّة، كتب أحد المعلقّين قائلاً: " إنّ أولاده يشترون ثمن الكتب والدفاتر للمدرسة على حسابهم، في حين أنّ قيمة المعونة لا يكفي ثمن حفاضات للأطفال" وفق قوله، كما قالت أخرى:  إنّ قيمة المعونة لا تكفي لمتطلبات سلّة الغذاء اليومية " كم كيلو بطاطا وبندورة وجبنة وبكونوا خلصوا" في حين قالت أخرى مستهجنة: " أي حاجات أساسيه، والمعونة لا تكفي ثمن جاكيت لتدفئة الأولاد".
 

كما طالب العديد من اللاجئين في تعليقاتهم الكثيرة، وكالة " أونروا" بزيادة حجم مساعداتها الماليّة، وإعادة توزيع السلّة الغذائيّة لتشمل كافة اللاجئين الفلسطينيين، لتكون مرّة كل شهر، نظراً لتردي الوضع المعيشي للفلسطينيين في سوريا، سواء القاطنين داخل المخيّمات أم خارجها.

يأتي ذلك، بالتزامن مع حملة متواصلة أطلقها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، ناشدوا فيها "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" ممثلة برئيسها علي مصطفى، بضرورة "حثّ وكالة أونروا على إعادة المعونة الغذائية و تحسينها".

 وأشارت الحملة إلى الغبن الذي تعرض له اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، جرّاء وقف "أونروا" المعونات الغذائيّة، وعدم تعويضها ببدل نقدي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا، وغلاء الأسعار وضعف الموارد الماليّة للاجئين على ضوء انتشار البطالة.

وأكّدت الحملة، أنّ الإغاثة الماليّة والعينيّة حق للاجئين الفلسطينيين، إلى حين انهاء مسألة اللجوء بعودة اللاجئين إلى بلادهم فلسطين.

كما يتهّم العديد من اللاجئين المتأثرين بسياسات "أونروا" الإغاثيّة ومعاييرها حول تحديد الأسر الأكثر عوزاً، بـ" غير العادلة" والتي حرمت بموجبها غالبيّة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، من السلّة الغذائيّة منذ أكثر من عام نصف العام، وغير قائمة على دراسات علميّة لواقع اللاجئين ومتطلباتهم بناء على تحديد احتياجات الأسرة من الدخل الشهري، لمواجهة المتطلبّات المعيشيّة، في ظل الانهيار الاقتصادي، وتحديد نسب البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.

ولعلّ الشريحة الأكثر تأثّراً، هي شريحة النازحين عن مخيّمات دمرتها الحرب، وتقدّر الوكالة نسبتهم وفق أرقامها الواردة في تقرير النداء الطارئ 60% من عموم اللاجئين في البلاد، يتحمّلون عبء تكاليف الإيواء في منازل مُستأجرة، بينما تصنّف الوكالة الغالبيّة العُظمى من عموم اللاجئين بواقع 95% منهم، كضعفاء للغاية يحتاجون إلى مساعدات طارئة بشكل مستمر.
 

ويعاني عموم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا سواء من هم داخل المخيّمات أم خارجها، أوضاعاً معيشيّة شبه معدمّة، جرّاء انتشار البطالة وضعف الموارد الماليّة، حيث بلغت نسب البطالة عتبة 75% في مخيّم درعا، وفق تقديرات محليّة حصل عليها " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" فيما تتجاوز عتبة الـ60% في معظم المخيّمات، فيما يكابد المهجّرون عن مخيّماتهم وتبلغ نسبتهم 60% وفق أرقام وكالة " أونروا" مصاعب حياتيّة إضافيّة لدفعهم إيجارات المنازل.