دعا رئيس اللجنة الشعبيّة لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، أمس السبت 1 شباط/ فبراير، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية "لدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بعد مناشدتها الأخيرة بضرورة توفير 1،4 مليار دولار لتمويل الخدمات والمساعدات الأساسية".

وقال الخضري في تصريحٍ له، من الضروري "دعم الموازنة في ظل الوضع المأساوي والكارثي للاجئين الفلسطينيين، حيث تقدم "أونروا" المساعدات لـ5،6 مليون لاجئ في الشرق الأوسط"، مؤكدًا أن "أونروا تُقدم دور انساني وخدمات انسانية تنسجم مع القانون الدولي الذي يدعو لمثل هذه الأنشطة، في دور مُقدر يجب دعمه بشكل كامل من الجهات المانحة".

وأوضح أن "أونروا تقوم بدور مهم جدًا وحساس وحاسم في هذه المرحلة وكل المراحل، وتعمل بموجب قانون دولي وقرار الجمعية للأمم المتحدة الذي فوضها قبل أشهر، للعمل لمدة 3 سنوات"، مُجددًا "التأكيد أن صفقة القرن تستهدف القضية الفلسطينية وخاصة اللاجئين الفلسطينيين وتريد إنهاء ملف حق العودة".

وتابع "هناك دور للولايات المتحدة وإسرائيل في محاولة تقويض أونروا، وما بذلوه من جهود كبيرة في الأمم المتحدة على مدار أكثر من عام وضغوطهم الشديدة، حتى لا يمر تفويض أونروا أو تقويضها، لكنهم لم ينجحوا"، مُضيفًا أن "الولايات المتحدة أوقفت ما يزيد عن 360 مليون دولار كانت تدفعها سنويًا لأونروا، في حرب معلنة وواضحة على أونروا واللاجئين الفلسطينيين".

وناشد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كريستيان ساوندرز، يوم الجمعة 31 كانون الثاني/ يناير، من أجل الحصول على 1,4 مليار دولار على الأقل "لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية، والتي تشمل المعونة الإنسانية المنقذة للحياة والمشروعات ذات الأولوية، المقدمة لما مجموعه 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط وذلك للعام 2020".

وبحسب بيانٍ لأونروا وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه، يأتي عرض أولويات الوكالة لعام 2020 ومتطلباتها المالية في أعقاب تمديد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا لمهام ولايتها لمدة ثلاث سنوات إضافية ولغاية حزيران 2023.

وتابع المفوّض "في عام 2020، سيظل لاجئو فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا يواجهون مجموعة من تحديات هائلة على صعيد التنمية البشرية والحماية".

وقدَّر المفوّض أن "هنالك حاجة لمبلغ  170 مليون دولار من أجل المشروعات ذات الأولوية، وتحديدًا مبادرات إعادة الإسكان وإعادة الإعمار استجابة للنزاعات في سوريا وغزة، بالإضافة إلى المبادرات المصممة من أجل إكمال وتعزيز عملية إصلاح البرامج الخدماتية".