لبنان
أبدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان " شاهد" استغرابها الشديد "من عدم الإشارة إلى التزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بالالتزامات الدولية لجهة حقوق الفلسطينيين لا سيما حق التملك وحق العمل والحقوق الأخرى".
ودعت "شاهد" في بيان لها اليوم 3 شباط/ فبراير تلقّى "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه " الحكومة اللبنانية إلى تضمين البيان الوزاري عبارات واضحة لجهة تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة في لبنان".
وورد في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية حول الوضع الفلسطيني في لبنان: "و هُنا نعيد التّأكيد على التزام الحكومة أحكام الدّستور الرّافضة مبدأ التّوطين والتّمسك بحق العودة للفلسطينيين كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ونواصل تعزيز الحوار اللّبناني-الفلسطيني لتجنيب المخيّمات ما يحصل فيها من توتّرات وهو ما لا يقبله اللّبنانيون، استناداَ الى وثيقة الرؤية اللّبنانية الموحّدة."
وعقّبت "شاهد" على ما ورد، بقولها إنّ شيئاً لم يتغيّر عن البيان الوزاري للحكومة السابقة، الذي أصدرت المؤسسة حوله بياناً حينها، "حيث لم يتغير فيه شيء الآن إذ خلا من أي التزام لبناني بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضي الجمهورية اللبنانية قسرا منذ ما يزيد عن 72 عاما" وفق ما جاء في البيان.
وقالت المؤسسة: "إن المنظمات الدولية حين تطلع بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان فإنها تبحث عن بيئة قانونية مواتية، فكيف يمكن مثلاً للوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن توجد فرص عمل للاجئين الفلسطينيين والقوانين اللبنانية تمنعهم من العمل لا سيما في المهن الحرة؟"
وتابعت: "وكيف يمكن للمنظمات الدولية الأخرى أن تطلع بدورها في التخفيف من معاناة اللاجئين في المخيمات وهي مكتظة بشكل يصعب فيه العيش الآدمي، هل تسمح الحكومة اللبنانية بتوسيع مساحة المخيمات؟ وكيف يمكن أن نخفف الضغط الهائل على سكان المخيمات في حين تمنع الدولة اللبنانية الفلسطينيين من التملك ولو عقار واحد بموجب قانون التملك العقاري رقم 296/2001؟"
واعتبرت "شاهد" أنّ "احترام حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان هو مكسب لبناني بالدرجة الأولى، وإن محاربة التوطين والتمسك بحق العودة يتحقق من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية الحقوقية".
مشيرةً إلى أنّ "الضغط والحرمان والتهميش توفر بيئة خصبة للهجرة غير الشرعية والتطرف والعنف، وإن المقاربات الحقوقية للوضع الفلسطيني في لبنان هي الطريقة الأسلم والأفضل في منع التوطين والتهجير" وفق ما جاء في البيان.
وتحرم الدولة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها من مزاولة أكثر من 70 مهنة، فضلاً عن حرمانهم من حق التملّك، ومنعهم من إدخال مواد البناء إلى المخيّمات.
