الأردن
 

يعاني 17.343 لاجئاً فلسطينياً مهجّراً من سوريا إلى الأردن، أوضاعاً معيشيّة وقانونية مترديّة، في ظل عدم استقرار حاد في أمنهم الغذائي، فضلاً عن المشاكل القانونية التي تعترض غالبيتهم، وفق ما أشار تقرير النداء الطارئ الصادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" في كانون الثاني/ يناير 2020.

ووفق الوكالة، فإنّ 32% من الأسر الفلسطينية المهجّرة من سوريا إلى الأردن، تفتقر للأمن الغذائي أو معرّضة لانعدامه، في حين يقول 86% من الأسر أنّهم مديونون بمبالغ ماليّة، كما تحتاج 100% من العائلات المهجرّة لمساعدات التأهّب لفصل الشتاء في كل عام.

وتضيف الوكالة في تقريرها، أنّ 349 لاجئاً من هؤلاء يعيشون في حدائق الملك عبد الله، ويواجهون قيوداً على الحركة وعدداً من المخاوف المتعلقّة بالحماية.

ولفتت الوكالة، إلى أنّ أعداد اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى الأردن، حافظت على مستويات متقاربة لعدد من السنوات، ولم يؤثّر إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن  عام 2018، على عددهم لا بالزيادو ولا بالنقصان.

وفي هذا الصدد، قالت وكالة " أونروا" إنّها سجّلت في تشرين الأوّل/ أكتوبر عودة 624 لاجئاً من لأردن إلى سوريا، في حين نزح في تشرين الثاني/ نوفمبر 227 من هؤلاء العائدين نحو الأردن مجدداً.

وأرجعت الوكالة، أسباب عودة نزوحهم إلى الأحوال الأمنية غير المستقرّة في سوريا، والمشاكل المتعلقة بالوثائق المدنيّة، ونقص الموارد الاقتصاديّة وفرص كسب العيش، ومستويات التدمير في المنازل والممتلكات.

وأشارت الوكالة، إلى أنّه بالرغم من أنّ إعادة فتح الحدود قد يسهم في عودة اللاجئين تلقائياً إلى سوريا، الّا أنّها تتوقع أن تبقى غالبية اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى الأردن على أراضي المملكة خلال العام 2020 الجاري.

تجدر الإشارة، إلى أنّ معظم اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى الأردن، يعانون أوضاعاً قانونيّة هشّة،  نظرا لدخولهم " غير الشرعي" للمملكة، بسبب منع السلطات الأردنية دخول حملة وثيقة السفر الفلسطينية السورية بشكل قانوني، وترفض السلطات الأردنية تسوية أوضاعهم القانونية ومنحهم الإقامات، ما يحرمهم من العمل وتلقي الخدمات الصحيّة والتعليمية.

ويُضاف ذلك، إلى أوضاع معيشيّة قاسيّة يعانون منها، بفعل البطالة وصعوبة الحصول على فرص عمل وغلاء الأسعار، وعدم كفاية معونة " أونروا" المقدمة كل 3 أشهر لسد حاجاتهم.

وتبلغ قيمة المعونة، 20 ديناراً أردنياً، بما يعادل 28 دولاراً أمريكياً كل 3 أشهر، وهو مبلغ لا يفعل أي شيء يذكر، في بلد يعتبر من أغلى بلدان العالم معيشيّاً، كما أنّ الوكالة تتأخر في الكثير من الأحيان في صرفه، ما يثير شكاوى اللاجئين.