فلسطين المحتلة
قالت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء أمس الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، إن "وكالة أونروا تخطّت أزمتها المالية لعام 2019 بفعل مجموعة من العوامل نأمل أن تتواصل في العام 2020 الذي يتوقع له أن يكون عامًا صعبًا اذا لم تتمكن الأطراف المعنيّة من توفير (1.4) مليار دولار أمريكي هي قيمة الموازنة الاجمالية لعام 2020 بأبوابها الثلاثة، خاصة في ظل استمرار الولايات المتحدة واسرائيل باستهداف وكالة الغوث عبر أساليب الاحتيال والتهديد للعديد من الدول المانحة وافتعال المشكلات التي من شأنها الاساءة إلى صورة الوكالة وخدماتها".
واعتبرت الدائرة في بيانٍ لها وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه، أن "أحاديث مسؤولي أونروا ومواقفهم المتكررة حول العجز المالي يناقض نفسه في الكثير من المرات، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب تذبذب قيمة العجز، صعودًا وهبوطًا".
وأوضحت أن "هذا التناقض يتضح من خلال إعلان أونروا أنها أنهت العام 2018 بصفر عجز أو 21 مليون بالحد الأقصى، وفي شهر حزيران 2019 أعلن عن 40 دولة ومؤسسة مانحة زادت من نسبة تمويلها في العام 2019 وأن الوكالة حققت وفرًا في الميزانية قيمته نحو 92 مليون دولار أمريكي، بسبب عدة تدابير اتخذتها للتكيف مع ميزانيتها، ثم عادت لتقول في شهر تشرين الثاني الماضي بأن العجز المالي انخفض من 120 إلى 89 مليون دولار، وأن عدد من الدول أعلنت عن تبرعات جديدة بعد هذا الاعلان، لتعود وتعلن من جديد في نهاية العام 2019 أنها بحاجة إلى 90 مليون دولار لسد العجز، وهو رقم ملفت بالمقارنة مع الاعلان عن تبرعات جديدة سبقت ذلك الاعلان".
وشدّدت الدائرة في بيانها على أن "العجز المالي يفترض أن يتقلّص إلى حدوده الدنيا، نظرًا لأن دولاً مثل سويسرا (أكثر من 22) مليون دولار، هولندا (نحو 21.6) مليون، بلجيكا (حوالي 5.8) مليون دولار، اليابان (نحو 11,15) مليون دولار، اضافة (25) مليون دولار أمريكي قدمتها دولة الامارات، وهي الدفعة الرابعة والأخيرة من أصل المساهمة الاماراتية الاجمالية البالغة (50) مليون دولار، وجميعها أعلنت عن تبرعاتها بعد أن قالت أونروا أنها بحاجة الى (89) مليون دولار".
وجاء في البيان "نقدّر كل الجهود العربية والدولية التي بذلت خلال العام الماضي والتي نجحت في حشد الدعم المالي وفي التوصل إلى اتفاقيات مالية مع عدد من الدول (17) دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف خلق ثبات مالي خلال أعوام (2020 – 2022) على ميزانية واضحة المعالم"، داعيةً "جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها لتأمين المبالغ المطلوبة للموازنة الاجمالية بأبوابها الثلاثة".
وأكَّدت على أن "المفوض العام بالوكالة السيّد كريستيان ساوندرز معني بدوره، بل هو مطالب بمواصلة حملة "الكرامة لا تقدر بثمن" والتي أعلنت في عهد المفوض العام المستقيل، وكانت من احدى الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة واسرائيل إلى الاصرار على تقديم استقالته، وهو ما أكده المفوّض العام حين اعتبر أنه قدم استقالته بدوافع سياسية وبضغوط ممن ينتقصون من أونروا بدون هوادة بغية تحقيق أهدافهم، في حين كان تطبيق ما يسمى صفقة القرن في أوجه".
ودعت الدائرة "نائب المفوّض العام إلى التواصل مع الدول المانحة، التقليدية والجديدة، لحثها على الايفاء بالتزاماتها، خاصة وأنه من المؤكّد لو التزمت الدول المانحة بنفس نسبة تبرعاتها للعام الماضي لأمكن، ليس فقط الاستجابة لاحتياجات اللاجئين المتزايدة، بل وأيضًا تحقيق وفر مالي".
وناشد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كريستيان ساوندرز، أواخر يناير الماضي، من أجل الحصول على 1,4 مليار دولار على الأقل "لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية، والتي تشمل المعونة الإنسانية المنقذة للحياة والمشروعات ذات الأولوية، المقدمة لما مجموعه 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط وذلك للعام 2020".
وتابع المفوّض "في عام 2020، سيظل لاجئو فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا يواجهون مجموعة من تحديات هائلة على صعيد التنمية البشرية والحماية".
وقدَّر المفوّض أن "هنالك حاجة لمبلغ 170 مليون دولار من أجل المشروعات ذات الأولوية، وتحديدًا مبادرات إعادة الإسكان وإعادة الإعمار استجابة للنزاعات في سوريا وغزة، بالإضافة إلى المبادرات المصممة من أجل إكمال وتعزيز عملية إصلاح البرامج الخدماتية".
