متابعات
طالبت مؤسساتٌ فلسطينية واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BDS)، السلطة الفلسطينية "بالانسحاب الفوري من معرض "إكسبو" العالمي (World EXPO 2020)، والمقرّر افتتاحه في دبي في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وسيستمر لمدة 6 أشهر، وبقية الدول العربية، بسبب مشاركة دولة الاحتلال في المعرض وسط حفاوة إماراتية".
وقالت المؤسّسات في بيانٍ لها، إنه "ولأول مرةٍ في المنطقة، تنظّم الدورة الـ 34 من "الإكسبو" في دبي هذا العام، وتفتتح دولة الاحتلال جناحها في المعرض بعنوان "لا جدران، لا حدود"، هذا بينما يستمرّ النظام الإسرائيلي في محاصرة الفلسطينيين وتضييق الخناق على حياتهم اليومية في الجدران الواقعية التي شيّدها في الأراضي المحتلّة".
وأوضحت أنه "مهما قيل من قبل القائمين على المعرض، لا يمكن قراءة مشاركة إسرائيل وعنوان معرضها إلا كتصريحٍ سياسي حول تطوّر العلاقات التطبيعية مع بعض الأنظمة العربية مؤخرًا، وبالأخص الخليجية، والتي تجاوزت مفهوم التطبيع".
وأكَّدت المؤسّسات أنها "ليست المرة الأولى التي يقدم فيها النظام الإماراتي على التطبيع الفج مع إسرائيل، بل تأتي مشاركة دولة الاحتلال في "إكسبو دبي" ضمن مسلسل تطبيعي طويل، شمل العلاقات الاقتصادية والعسكرية والرياضية والسياسية وغيرها"، مُشيرةً إلى أن "التطبيع بمثابة سلاح يوظفه العدو الصهيوني في تلميع صورته وجرائمه المستمرّة، فضلاً عن محاولة فكّ عزلته المتصاعدة، سواءً من خلال الفعاليات الرسمية أو الثقافية أو الأكاديمية أو الفنية أو الرياضية أو التجارية أو غيرها، وليس التطبيع خطرًا على القضية الفلسطينية فحسب بل على كل شعوب المنطقة، والتي يشكّل المشروع الصهيوني الاستعماري العنصري نقيضًا لاستقرارها".
وشدّدت على أن "الأصوات الشعبية الرافضة للتطبيع أعلى ممّا يُصوّرون لنا، ولا تزال المقاطعة إحدى أهم أدوات مقاومة الاستعمار الصهيوني ودعم نضالنا من أجل الحرية والعودة، وأهم أدوات التضامن العالمي".
وبيّنت أنه "بات ملحًا أكثر أي وقتٍ مضى ترجمة هذا الدعم الشعبي إلى حملات عملية ومستدامة ومؤثرة تناهض التطبيع، على مختلف مستوياته الرسمية وغير الرسمية، في فلسطين والوطن العربي بحزم وتقاطع المتورطين فيه".
واستنكرت المؤسسات "استقبال النظام الإماراتي لدولة الاحتلال، والإعلان عن نيته فتح المجال لحملة الجنسية الإسرائيلية للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة بالجواز الإسرائيلي دون معيقات، كما ندين أيّ مشاركة فلسطينية أو عربية في هذا المعرض".
وفي السياق، طالبت "السلطة الفلسطينية بالامتناع عن المشاركة في هذه الفعالية وإعلان انسحابها، وإلا ستفتح بابًا أمام بقية الدول العربية للمشاركة إلى جانب إسرائيل، ومساعدتها في تسويق التكنولوجيا العسكرية والرقابية التي دفع شعبنا وشعوب كثيرة فاتورة جدارتها من دمائهم".
ووقّع على البيان كلاً من: "ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، والاتحاد العام لعمال فلسطين، والائتلاف النقابي الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، واتحاد النقابات المستقلة، والائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة، ومبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، والحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وتنسيقية المقاومة الشعبية، والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، والاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، واتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية، والنقابات المهنية في فلسطين، والحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية، والراصد الاقتصادي الفلسطيني، واتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، واللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان".