لبنان
 

تنتهي اليوم الأربعاء، زيارة المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالإنابة، كريستيان ساوندرز إلى لبنان، والتي بدأت أول أمس الإثنين، دون تحقيق أي من المطالب الملحة التي ينادي بها اللاجئون الفلسطينيون، وتحديداً إقرار خطة طوارئ للتخفيف من المعاناة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وأتت الزيارة في ظل أزمة خانقة يمر بها اللاجئون الفلسطينيون، حيث تصل نسب الفقر والعوز إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تتجاوز نسب البطالة في عدد من المخيمات الـ 80%، متأثرة بالتراكمات التي خلفتها القوانين اللبنانية التضييقية والعنصرية تجاه اللاجئين، وآخرها إجراءات وزارة العمل السابقة، لتتفاقم مؤخراً، بما يشهده لبنان من أزمة مالية اقتصادية، انخفضت فيها قيمة الليرة اللبنانية، وضيقت البنوك على التحويلات وعلى المودعين.

ومن ناحية أخرى، جاءت الزيارة في أعقاب الإعلان عن التفاصيل السياسية لـ "صفقة القرن"، والقاضية بإلغاء حق العودة ومنع اللاجئين الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم، إلى جانب مخطط لإنهاء وجود المخيمات وتصفية عمل "أونروا".

والتقى ساوندرز، برفقة مدير عام الوكالة في لبنان، كلاوديو كوردوني،اليوم في بيروت، ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتّي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولم يعقب اللقاء مؤتمر صحفي، كما أنه لم يصدر بيان حول الاجتماع.

وكان ساوندرز، التقى، أمس الثلاثاء، سفير السلطة الفلسطينية في لبنان، أشرف دبور، حيث تحدث الأخير حول "ضرورة تحسين الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا وتوفير الحياة الكريمة واللائقة لهم، وضرورة تأمين التمويل اللازم لوكالة أونروا للقيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين وحشد الموارد من الدول المانحة ووضع خطة استراتيجية تؤمن استدامة التمويل".

وقال ساوندرز، الإثنين الماضي،: إن "فريق عمل الوكالة في لبنان أعد خطة للتدخل الطارىء لتقديم مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين، ونسعى لإيجاد تمويل لهذه الخطة كي نتمكن من صرف المساعدات".

وأعلن، خلال جولة تفقد فيها مخيم عين الحلوة، وهي الأولى من نوعها له، أن لا حل في المستقبل القريب للأزمة المالية للوكالة، مشيراً إلى أن الوكالة ستبقى مستمرة في تقديم خدماتها إلى أن يتم إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

كما أوضح أن موضوع التمويل هذا العام سيكون تحدياً كبيراً، لافتاً إلى أن "المشكلة تتمثل بتأمين موارد مالية مستدامة للوكالة، وأن تأمين هذه الموارد ليس مرتبطاً بالأونروا بشكل خاص، وإنما بكافة مؤسسات المجتمع الدولي التي تعاني المشكلة ذاتها".