الوليد يحيى – بيروت
 

أكّدت مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، على "الرفض القاطع لبنانياً وفلسطينياً للخطّة الأمريكية للتسوية المعروفة بـ "ـصفقة القرن"، وعلى ضرورة التوصل الى خطة عمل عملانية مشتركة، أبعد من التضامن الكلامي تحدد أطراً واضحة لاستراتيجية مواجهة فعلية للمحاولات الأميركية".

جاء ذلك، في اجتماع عقدته المجموعتان الأربعاء 19 شباط/ فبراير، في السرايا الحكومي بالعاصمة للبنانية بيروت، بدعوة من رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني الوزير السابق حسن منيمنة، عرض خلاله المجتمعون مخاطر "صفقة القرن" على القضية الفلسطينية والدول المضيفة، وكيفية تحصين الموقف المشترك الرافض لكل المشاريع الهادفة الى توطين اللاجئين الفلسطينيين  وتصفية القضية الفلسطينية.

وعن الاجتماع، قال رئيس لجنة الحوار حسن منيمنة :" يعقد هذا الاجتماع  بعد إعلان الإدارة الأميركية  بكل صراحة عن طروحات ما يسمى بـ صفقة القرن  التي  تطلق مرحلة نوعية تحمل أشد المخاطر ليس على الشعب والقضية الفلسطينية فحسب، بل على سائر دول وكيانات المنطقة العربية، وأولها  لبنان الذي يستشعر خطر هذا الإعلان بالنظر إلى ما يتضمنه من بنود لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها قضية اللاجئين، وإمكانية توطينهم في الدول المُضيفة".

تأكيد الإجماع اللبناني الفلسطيني على رفص صفقة القرن و التوطين

واستهلّ رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني الوزير السابق حسن منيمنة، الحديث بالتأكيد على رفض لبنان دولة وشعباً و بمختلف تلاوينه  لـ"صفقة القرن" وطروحاتها لا سيّما بما يخص مسألة توطين اللاجئين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "بند رفض التوطين، تم إدراجه في الدستور وفي معظم البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، ما يعني أن هناك إجماعاً لبنانياً رسمياً وشعبياً على رفضه تحت أي شكل من الأشكال"، وفق قوله، مؤكّداً على "دور لجنة الحوار المفصلي من خلال مجموعتي العمل اللبنانية والفلسطينية، وبالتوازي مع مهماتها كهيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء في محاصرة هذا التوجهات ومواجهة أي مشروع للتوطين ودعم الشعب الفلسطيني والدفاع عنه ودعم صموده مرتكزة بذلك على المصالح الوطنية للشعب اللبناني وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعيش الكريم لحين عودتهم إلى ديارهم".

وفي بيان صادر عن الاجتماع تلاه منيمنة، أكّد المجتمعون رفضهم القاطع لما اصطُلح على تسميته بـ "صفقة القرن".

ورأى المجتمعون في الصفقة "ليس سوى امتداد  لوعد بلفورٍ متجدّد، بما يعني الإمعان في شطب هوية ووجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ولا سيما حقه بالعودة وإقامة دولته المستقلة، واغتيال حقوقه المشروعة وتأبيد اغتصاب اسرائيل للعدالة الدولية والنضال العربي طوال أكثر من 72 عاماً".

وشدد البيان على أنّ "القضيّة الفلسطينيّة هي قضيّة حقٍّ ستنتصر، ومسار عدل سيتحقق، مهما أوغل المعتدون في محاولة الالتفاف على شرعيّتها ومشروعيّتها، فالسِمة السياسية والقانونية والأخلاقيّة للقضيّة الفلسطينيّة ثابتةٌ وصُلبة"

وأشار إلى أنّ ما تضمّنته وثائق ما اصطُلح على تسميته بـ "صفقة القرن" من مقاربات ملتوية ملتبِسة غير قانونية وغير أخلاقيّة تقوم على التبادلات العقارية والأوهام الاستثماريّة والمغريات التحفيزيّة، وهي  تتعارض مع كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً في ما يُعنى بإقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرّف بالعودة إلى وطنهم، وإقامة دولتهم، وعاصمتها القدس.

وأكّد البيان، على مواجهة ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" منذ أكثر من عقدين، لهجوم ممنهج يهدف إلى إلغائها، باعتبارها الشاهد الحي على معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته المستمرة، مشدداً على ضرورة "مواجهة ذلك بحزمٍ على كلّ المستويات، إلى العمل الدؤوب لتأمين استدامة التمويل لها وتحسين خدماتها بما يحفظ كرامة اللاجئين".
 

ترحيل الحقوق المدنيّة للاجئين الفلسطينيين إلى مجلس الوزراء

و لم يشر البيان إلى ضرورة منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنيّة وفي مقدّمتها حق العمل والتملّك، كإحدى ضرورات تعزيز الصمود، وعن أسباب غياب هذه النقطة، أجاب رئيس لجنة الحوار حسن منيمنة على سؤال لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" بأنّ الاجتماع اليوم مخصص لإعلان موقف من صفقة القرن بشكل أساسي.

وأضاف أنّه "رغم ذلك، فقد تعاطى البيان مع هذا الأمر، عندما أشار إلى ضرورة رفع مستوى معيشة اللاجئين الفلسطينيين، في لبنان، واستناداً إلى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحّدة" مشيراً إلى أنّ "الأفرقاء اللبنانيين أنجزوا تفاهماً هاماً جداً فيما بينهم، عبر وثيقة الرؤية اللبنانية، على أمل أن تُقر هذه الرؤية في اجتماع مجلس الوزراء، التي تتضمن من خلالها إيجاد حلول لهذه المشاكل" حسب قوله.

من جانبه، قال أمين سر منظمة التحرير فتحي أبو العردات لـبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ "مجموعة العمل الفلسطينية بالتشاور مع الإخوة، أرادت أن تشير إلى مسألة الحقوق المدنيّة والإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين، إلّا أنّ هذا الاجتماع لم يكن مخصصاً لهذا الموضوع علماً أنّها مسألة هامة وطارئة" مشيراً إلى اتفاق الأطراف على عقد اجتماع آخر لبحث هذه المسألة.

وحول ما اذا كانت هناك سقوف في الاجتماعات المقبلة، تحدد من طرح مسألة الحقوق المدنيّة للاجئين، قال أبو العردات "إننا ننتظر دعوة الاخوة اللبنانيين، وأي اجتماع ندعى إليه في هذا الاطار نذهب إليه بشكل فوري".

ونوّه إلى أهميّة اجتماع اليوم، واصفاً إيّاه بالاجتماع السياسي الممتاز، على اعتبار أنّ القضيّة الفلسطينية تحتاج إلى كافة الأصوات التي تصطف معها، مشيراً إلى أنّ إعلان "صفقة القرن" فرصة للفلسطينيين لحشد كافة الأصوات والمواقف من أجل القضيّة.
 

معركة حفظ وجود على مستويات طاولات الحوار

وحول الاجتماع، أشار مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال، إلى ضرورة عدم بناء طموحات وتوقعات عالية على هكذا اجتماعات، قائلاً في تعليق لـ "ـبوابة اللاجئين الفلسطينيين": "إنّ صفقة القرن لن تسقط بالاجتماعات والبيانات والخطابات، لأنها أساساً آليات ترجمة لاستراتيجيات قريبة الأجل وبعيدة الأجل، هدفها إجراء تغييرات جديّة لم تبدأ من لحظة الإعلان وبالتالي طبيعة مواجهتها يجب أن تبدأ من استراتيجيات فعل وليس ردّات فعل".

ولفت عبد العال إلى خطورة صفقة القرن، التي تستهدف كيانات لشعوب عربية والشعب الفلسطيني تحديداً، وهذا يحتاج إلى آليات مختلفة وفق قوله، مشيراً في هذا السياق إلى ما يتعرّض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان لما وصفها من "آليات خنق" اقتصادي وسياسي، أدّت في أوقات سابقة وحاليّة إلى نزف هائل للوجود الفلسطيني في لبنان.

ووصف عبد العال هذا الاجتماع وسواه من لقاءات على المستوى اللبناني الفلسطيني المشترك، بأنّه "معركة حفظ وجود مستمرة على مستوى طاولات الحوار" تتيح للجانب الفلسطيني طرح ما يتوصل إليه إلى الجانب اللبناني، مشيراً إلى أنّ الجانب الفلسطيني لا يطرح إنما يقدّم توصيات الشعب الفلسطيني.

وحول ما اذا كان هناك سقوف لبنانية للتوصيات الفلسطينية، قال عبد العال: إنّ الأمر محدد ضمن ما تم التوصل اليه في النقاش اللبناني- اللبناني وبحوارات غير معلنة، وفي وثيقة الرؤية التي تم ذكرها في البيان الوزاري لحكومة حسان دياب التي قالت إنّ هناك قضايا تم التوصل اليها وتنتظر مراسيم تطبيقية من الحكومة.

واعتبر عبد العال، وثيقة الرؤية وما ورد فيها بخصوص حقوق اللاجئين الفلسطينيين "حداً أدنى لبنانياً" قائلاً :" بالنسبة لنا نحن لسنا من هواة العدم، بمعنى نريد كل شيء أو لا شيئ" مضيفاً "إنّ الجانب الفلسطيني ما يستطيع تحقيقه على الأقل هو الحصول على تعريفات واضحة حول التوطين واللاجئ ودور المؤسسات الفلسطينية، وحق العمل وترجمة توصيات لجنة الحوار، في ما يبدو أنه معركة حفظ وجود على طاولات الحوار" وفق ما قال.
 

التأكيد على مخرجات المبادرة العربية

ودعا المشاركون في الاجتماع، إلى تحرّك متناسق على المستوى الدولي والعربي والفلسطيني واللبناني، بالاستناد إلى ما خلص إليه الاجتماع من تأكيدات.

‌فعلى المستوى الدولي، خلص الاجتماع في بيانه إلى ضرورة "حشد دعم الأسرة الدولية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر المنظمات الدولية لإقرار حق الفلسطينيين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين بالاستناد إلى القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 194 والالتزام بمخرجات مبادرة السلام العربيّة في قمّة بيروت عام 2002".

وتحدث حول ضرورة العمل من أجل "رفع عضوية دولة فلسطين إلى عضوية كاملة في الأمم المتحدة كما في هيئاتها وبرامجها كافة، و استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وزيادة الدعم وجعل خدماتها في تكامل بين الإغاثي – الانساني والتمكيني – التنموي" وفق البيان.

كما أكّد على "دور الأمم المتحدة في إدارة أي مفاوضات سلام جديّة على أساس قرارات الشرعية الدولية."
 

توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات

‌على المستوى العربي، أكّد المجتمعون على ضرورة "إطلاق ديبلوماسيّة عامة ناشطة في عواصم القرار، بما يؤكّد على تبنّي حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة وغير القابلة للتصرّف" إضافة إلى تأكيد "الالتزام بمبادرة السلام العربية في مواجهة استمرار العدوان الإسرائيلي وحليفه الأميركي على الشعب الفلسطيني وحقوقه ورفض كل أشكال التطبيع".

كما دعا المجتمعون إلى "توفير مقوّمات الصمود للشعب الفلسطيني في فلسطين، واللاجئين في الشتات إلى حين العودة، و زيادة الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين _ أونروا".
 

تعزيز صمود اللاجئين عبر حشد الدعم لـ"أونروا"

لبنانياً، شدد البيان على دور لبنان في القيام بـ" تعبئة دولية وإقليمية داعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما يقوّي مقوّمات صمودهم حتى العودة، انطلاقاً من "وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطينيين في لبنان".

 كما دعا إلى إطلاق ديبلوماسيّة عامة مبادرة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، و تنسيق خطوات مواجهة "صفقة القرن" مع الشعب الفلسطيني والمجموعة العربية والمجتمع الدّولي.
 

الدعوى إلى توحيد الموقف الفلسطيني

أمّا على المستوى الفلسطيني، دعا المجتمعون في بيانهم إلى "توحيد الموقف والرؤية والمسار لحماية المشروع الوطني الفلسطيني ومكتسبات الشعب الفلسطيني منذ العام 1948؛ ومنها حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وشدد على ضرورة "توسيع مساحة الرفض والمقاومة بكل أشكالها في فلسطين المحتلة لمشروع صفقة القرن وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاج مسار ديبلوماسية رافضة لـ صفقة القرن، بالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
 

غياب للقوى الإسلامية الفلسطينية

وكان لافتاً خلال الاجتماع غياب ممثلين عن القوى الاسلاميّة الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وحول هذا الغياب، قال منيمنة في إجابته على سؤال صحفي: " إنّ الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والقوى الفلسطينية المختلفة هي التي شكلّت مجموعة العمل الفلسطينية، والمجموعة هي التي تدعي أفرادها" معرباً عن عدم معرفته لأسباب عدم حضور ممثلين عن القوى الاسلاميّة الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان جهاد طه: "إن حماس علقت مشاركتها في لقاء اليوم للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بعد تجاهل تمثيل القوى الإسلامية وأنصار الله الذين هم جزء من "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك" ويحضرون لقاءاتها الدورية المركزية". وأضاف أن "حماس حريصة على إنجاح عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ولهذا كانت قد أجرت سلسلة من الأتصالات قبل انعقاد اللقاء لتدارك ومعالجة هذه الإشكالية التي نأمل معالجتها في اللقاءات القادمة".

من جانبها، أصدرت القوى الاسلاميّة اليوم الأربعاء بياناً، أشارت فيه إلى استثنائها من لقاءات لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، وجاء فيه :" في هذه المرحلة الدقيقة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى وحدة الموقف من أجل مواجهة ما يحاك ضد شعبنا الفلسطيني وقضيتنا المحقة، من هنا كنا نأمل كقوى إسلامية أن تشارك كافة الأطر الممثلة بهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لقاءات لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني ليقف كل عند مسؤولياته".

وأضافت :" أنّ استثناء بعض الأطر غير محمود ، أما وقد حصل فإن المكان الأنسب لمعالجة هذا الأمر هو اللقاءات والاجتماعات الداخلية التي تتم بحضور كافة الأطراف المشاركة في هيئة العمل المشترك".

وختمت القوى الإسلامية بيانها: "نطالب بوضوح بتمثيلنا في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ، آملين من الله عز وجل أن يوحد كلمتنا من أجل مصلحة شعبنا وأمتنا وقضيتنا".

اما قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فقد ردت على بياني حركة حماس وأنصار الله بالقول في بيان: "إن المنظمة كانت قد طلبت إحالة قضية إشراك كافة القوى الإسلامية وليس فقط حماس في وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك لاجتماع الهيئة العمل من أجل البت بها" مشيرة إلى أن "تشكيل المجموعة الفلسطينية المشكلة من سبعة أعضاء تم باجتماع فلسطيني مشترك، وقد تم لاحقاً طلب إعادة إجراء تعديل على هذا التشكيل في اجتماع لإطار هيئة العمل الفلسطيني المشترك ولم يحظى هذا الطلب بقبول وموافقة،وتم التوافق على أن هذه المجموعة الحالية بأعضائها تمثل إطار العمل الفلسطيني المشترك الذي يعتبر مرجعيتها ومرجعية قراراتها بشكل مباشر " بحسب البيان.

وتمثّل الجانب اللبناني في الاجتماع، بكلّ من أعضاء مجموعة العمل اللبنانية، المحامي رفيق غانم عن حزب الكتائب اللبنانية، النائب السابق عمار حوري عن تيار المستقبل، الدكتور بهاء بو كروم عن الحزب التقدمي الاشتراكي، الحاج محمد جباوي عن حركة "امل"، الوزير السابق طوني كرم عن حزب القوات اللبنانية.

وحضر عن مجموعة العمل الفلسطينية كل من أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، مروان عبد العال عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السيد علي فيصل عن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، غسان ايوب عن حزب الشعب الفلسطيني، وعن تحالف القوى الوطنية الفلسطينية كلّ من غازي دبور عن الجبهة الشعبية- القيادة العامة، ورفيق رميض عن حركة فتح- الانتفاضة.