المانيا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

طرح وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرج الجنوبية الألمانية توماس ستروبول خطة تهدف لترحيل 500 ألف مهاجر غير شرعي خلال عام 2017 إلى مركز للإيواء يتم إنشاءه في مصر، يستقبل اللاجئين العالقين في البحر المتوسط، واللاجئين المطرودين من ألمانيا، حسب موقع "اكسبرس" البريطاني.

وأكّد الوزير الألماني أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق مع مصر لاستقبال اللاجئين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم الأصلية.

وكتب الوزير الألماني خطته بشكل تفصيلي في مقال نشره الأحد 27 تشرين الثاني في صحيفة ألمانية، ويستعد لعرض المبادرة الثلاثاء على مؤتمر لوزراء داخلية ولايات ألمانيا، عبر ورقة بعنوان "من يفقد حقه في الإقامة يجب أن يرحل"، حسب صحيفة "صنداي اكسبرس" البريطانية.

ويشير الوزير إلى أهمية استحداث أدوات جديدة لترحيل 500 ألف شخص يقيمون في البلاد بشكل غير شرعي، وإلا فإن ثقة الألمان في حكم القانون ستهتز.

وحسب تقريرين أحدهما من صحيفة "تايمز" وآخر من "ذي أسترالين"، فإن ألمانيا ضغطت لصالح مصر لتأخذ قرض صندوق النقد الدولي، مقابل أن تستضيف أي لاجئين يتم إنقاذهم من البحر في طريقهم إلى أوروبا.

في ذات السياق، كشفت مصادر دبلوماسية ألمانية لصحيفة "تايمز" خلال شهر تشرين الثاني، خططاً ناقشها عدد من المسؤولين الألمان مع الحكومة المصرية لحل الأزمة الأوروبية تنطوي على إعادة المهاجرين عبر البحر في محاولة وصولهم إلى أوروبا، إلى مصر.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مساعد رفيع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زار مصر في وقت مبكر من الشهر الجاري لبحث سبل تكثيف التعاون بشأن تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.

في حين أجرى كريستوف هوجين مستشار السياسة الخارجية لميركل وجان هيكر منسق شؤون اللجوء، محادثات بالنيابة، بشأن الخطط المحتملة لإعادة المهاجرين إلى مصر، فضلاً عن بحث سبل لإحباط واستعادة قوارب المهربين.

بالمقابل، ذكرت الصحيفة أن القاهرة طلبت مساعدة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى شروط أكثر ملاءمة بشأن قرض صندوق النقد الدولي المتعلق بمصر.

وأضافت أن نقل قوارب اللاجئين من المياه الدولية إلى ليبيا يعد منافياً للقانون الدولى، إلا أنه فى حال تمت الموافقة على نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من وسط البحر إلى مصر عوضاً عن أوروبا، فسيكون الأمر أسهل بكثير".

تعقيباً على ما نشرته التايمز، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنه خلال الزيارة الأخيرة لمستشار الأمن القومي الألماني كان يصطحب معه أحد مستشاري ملف الهجرة في ألمانيا وأجروا مباحثات مع المسؤولين في وزارة الخارجية تناولت قضية الهجرة غير الشرعية وكيفية التعامل معها وتم تبادل الآراء بهذا الصدد وكيفية التعاون بين مصر وألمانيا وبقية الدول في هذه القضية، لكن دون أن يتم التوصل إلى قرارات.

وبدوره علّق السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الاثنين 28 تشرين الثاني، على المقترح الذي قدمه توماس ستروبول فيما يخص ترحيل 500 ألف لاجئ إلى مصر، وأكد هريدي أن عملية ترحيل اللاجئين تحكمها القوانين الدولية ولا يستطيع أحد بمفرده رسم الخطط التي توضح ذلك.

وأضاف "على الحكومة المصرية عدم إبداء رأيها في هذا المقترح لحين صدور قرار رسمي من ألمانيا"، مشيراً إلى أن وكالة اللاجئين هي المسؤول عن الهجرة غير الشرعية ودول العبور والدول المضيفة. وأشار إلى أنه في حال تفعيل هذه الخطة سيتسنّى للحكومة المصرية اتخاذ الآليات اللازمة لهذا القرار.

الجدير بالذكر أن النظام الحالي يعمل على تهجير اللاجئين الذين رُفضت طلباتهم للجوء إلى ألمانيا، ببطء شديد، نظراً لمقاومتهم لعمليات التهجير من خلال رفع قضايا والاستعانة بجمعيات حقوقية.