القاهرة – مصر
 

 نفّذ العشرات من اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى مصر الأحد 23 شباط/ فبراير، اعتصاماً أمام مبنى سفارة السلطة الفلسطينية في القاهرة، لمطالبتها بمساعدتهم من أجل تحسين أوضاعهم القانونية والمعيشيّة المترديّة في البلد منذ أكثر من 8 سنوات.

 ويعاني ما يربو عن 2500 لاجئ فلسطيني سوري في مصر، من حرمانهم من حقوقهم القانونية والمعيشيّة، مع استمرار فرض السلطات المصريّة شروطاً قاسيّة للحصول على الإقامة القانونيّة في البلاد، واستثنائهم من المساعدات الإغاثيّة لوكالة " أونروا" التي تعد مصر خارج نطاق مناطق عملها، وكذلك المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على حدّ سواء.

ويشتكي أولئك اللاجئون من تجاهل سفارة السلطة الفلسطينية لمطالبهم، وانكفائها عن مساعدتهم لا سيّما فيما يخصّ الوضع القانوني، وفق ما أكّد اللاجئ "أبو سالم قبلاوي" أحد المشاركين في اعتصام أمس، وقال لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ "السفير الفلسطيني وكافة موظفي السفارة يرفضون استقبال طلبات اللاجئين الفلسطينيين السوريين، ويخبرونا بأنّهم غير مسؤولين عنّا".

وأضاف قبلاوي، أنّ الاعتصام الذي شارك فيه العشرات من العائلات وبينهم أطفال وكبار في السنّ، لم يطالبوا بأكثر من أن تتدخّل السفارة الفلسطينية لدى السلطات المصريّة من أجل تخفيف إجراءات منح الإقامة للفلسطينيين السوريين في مصر وتسهيل أمورهم، مشيراً إلى أنّ حياتهم متوقفة على الإقامة، التي لا يستطيع اللاجئ دونها أن يعمل ولا أن يتعلّم ولا يتنقّل وفق قوله.

وطالب المعتصمون بلقاء السفير الفلسطيني في القاهرة، الذي رفض استقبال وفد منهم، ما دفعهم إلى فض الاعتصام، والشعور بخيبة الأمل الكبيرة وفق قبلاوي، الذي أكّد عزم فلسطينيي سوريا في مصر القيام بالعديد من الاحتجاجات لا سيما أمام مبنى مفوضيّة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، للفت أنظار العالم إلى معاناة "هذه الشريحة المنسيّة من اللاجئين" حسبما قال.

تجدر الإشارة، إلى أنّ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" حاول التواصل مع السفارة الفلسطينية في القاهرة للحصول على تعليق، ولم يتلقّ إجابة حتّى لحظة تحرير هذا الخبر.

الجدير بالذكر، أنّ تجريد فلسطينيي سوريا من الإقامة في مصر، يعني حرمان  مئات الطلّاب  الفلسطينيين من الحصول على التعليم، حيث تعتبر الإقامة القانونية شرطاً للتسجيل في المدارس والجامعات، إلّا في حال اللجوء إلى " الدراسة السياحيّة" والتي تصل تكلفتها قرابة 5 آلاف دولار سنوياً وهو مبلغ يعجز اللاجئون عن تأمينه.
كما يعاني اللاجئون المقيمون في مصر، من اعتقالات على يد عناصر  ما تُعرف بـ" اللجان الأمنيّة" التابعة للأمن المصري،  لعدم حملهم للإقامات القانونيّة، وسجنهم لأيّام، علماً أنّ معظم هؤلاء اللاجئين قد دخلوا إلى مصر عبر "فيزا سياحيّة" في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، ولم يُسمح لهم بتجديدها في العهد الحالي ولا تمنحهم الحكومة المصريّة أيّ نوع من أنواع الإقامات.

وكان نحو  6 آلاف لاجئ فلسطيني من سوريا معظمهم من أبناء مخيّم اليرموك، قصدوا جمهورية مصر العربيّة عام 2013، حيث فتحت مصر في تلك الفترة أبوابها لاستقبال اللاجئين، الّا أنّ تغيّر نظام الحكم في مصر عقب الانقلاب العسكري في آب / أغسطس 2013، انعكس على القوانين الخاصّة باللاجئين، ما دفع عدداً منهم للهرب إلى أوروبا عبر البحر، ليتقّلص العدد إلى 2860 لاجئاً، وفق أرقام مركز الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.