الضفة الغربية المحتلة
 

عقدت مؤسسة ياسر عرفات ندوة حول مُلكية أراضي لاجئي فلسطين والذي سجلته (لجنة التوفيق للأمم المتحدة)، وإعلانها عن إطلاق النظام المحوسب لهذه الملكية في مُخيّم العروب اليوم الأربعاء 26 شباط/ فبراير، وندوة أخرى في مُخيّم بلاطة بنابلس يوم أمس في مركز يافا الثقافي، بمُشاركة مؤسسات وشخصيات وطنية ولاجئين من المُخيّمات وممثلين عن مُخيّمات شمال الضفة الغربية.

بدوره، قال د.ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن "النظام المحوسب بات مفتوحًا للاستخدام أمام الجمهور وكل المهتمين"، مُشيرًا إلى "أهمية وجود وعي ومعرفة وطنية شاملة، والأهمية الحقيقية والإستراتيجية المركزية الذي يتمتع بها النظام المحوسب".

وأضاف القدوة "يجب أن يكون ضمن الخطاب السياسي الوطني للقيادة السياسية في مُختلف ندواتهم ولقاءاتهم معرفة في تفاصيل الممتلكات والأراضي الفلسطينية"، مُتابعًا أن "هنالك أراضي شاسعة تعود مُلكيتها للفلسطينين كأشخاص، والكنيست الإسرائيلي مُقام اليوم على أرض ذات مُلكية خاصة، وأن النظام المحوسب لتسجيل هذا الملكيات مهم جدًا كدليل إضافي لمساعدة اللاجئين على إثبات حقوقهم".

وأوضح القدوة أنه "لا أحد في العالم يستطيع إنكار حقوق الملكية الفردية، كما يتطلب منا معرفة في أدق التفاصيل لكل "سنتمتر" من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948، ونأمل أن يكون هناك اهتمام رسمي وشعبي بهذا الموضوع".

وخلال حديثه أشار القدوة إلى "ضرورة توسيع دائرة المعرفة للعمل على استعادة جميع الحقوق الوطنية وعلى رأسها عاصمة دولة فلسطين القدس ".

وفي السياق، قال منصور طهبوب نائب مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، المكلف بمتابعة مشروع النظام المحوسب،:إن "الهدف البسيط الواضح الذي طُلبَ منا في بداية المشروع هو الوصول إلى توفير عملية بحث سهل ومباشر باستخدام الأسماء، أساسًا، ليتمكّن أي مواطن من الوصول إلى المعلومات ونسخ الوثائق الخاصة بملكية أرضه أو ما ورثه من أرض آبائه وأجداده، والدافع الوحيد وراء العمل على هذا النظام المحوسب هو الحفاظ على الأرض والحقوق الفلسطينية من الضياع التي احتلتها اسرائيل عام 1948، والمؤسسة تعمل على المحافظة على المواد الأصلية التي أحضرها د.ناصر القدوة من بعثة فلسطين في الأمم المتحدة".

وأضاف طهبوب: إن "النظام المُحوسب الذي أصبح متاحًا في متحف ياسر عرفات يشتمل على نحو مليوني وثيقة، ويُتيح الوصول إلى معلومات مُهمة وأساسية تتعلق بوثائق مُلكية الأراضي التي تركها اللاجئون الفلسطينيون فيما أصبح "إسرائيل" بعد النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في العام 1948".

بينما أوضح كمال حبش الموظف بمؤسسة ياسر عرفات ومنسق مشروع النظام المحوسب، كيفية عمل النظام من خلال عرض على الشاشة شرح من خلاله على مثال لملكية لاجئ، في كيفية الحصول على المعلومات اللازمة لتلك الملكية "طابو الأرض، ومساحتها، وموقعها ورقمها".

 وأعلن القدوة أمس الأول الإثنين، عن إطلاق مؤسسة ياسر عرفات نظام محوسب حول وثائق مُلكية أراضي اللاجئين الفلسطينيين (سجل لجنة التوفيق للأمم المتحدة)، مُؤكدًا "ضرورة أن يكون هذا الموضوع الهام جدًا حاضرا أمام المسؤولين الفلسطينيين"، داعيًا إلى "ضرورة المتابعة الرسمية والمؤسساتية والشعبية".

وذكر القدوة بأنه "قبل عدة سنوات حصلت مؤسسة الدراسات الفلسطينية وبتعليمات رئاسية على نسخة من السجل من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة. وقامت المؤسسة بعمل هام في هذا المجال إلا أنه ما زال بعيدًا عن الاكتمال، وهناك محاولة للتنسيق بين عمل المؤسستين في هذا المجال"، مُضيفًا "في عام 2019 وبعد مرور حوالي عشرين عامًا دون الاستفادة من السجل المذكور لاستعادة حقوق اللاجئين، قررت مؤسسة ياسر عرفات ضرورة مراجعة النسخة التي أحضرها رئيس مجلس إدارة المؤسسة من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة والتأكد من صلاحيتها".

وقال القدوة: إن "مجلس إدارة المؤسسة قرَّر ضرورة تطوير السجل تقنيًا على ضوء تطور التكنولوجيا خلال الفترة السابقة، بحيث تتوفر أولاً نسخة موثوقة من الوثائق، وكذلك نسخة من قاعدة البيانات (الأرشيف الالكتروني) التي أنتجتها ترانسكاد والعمل على إقامة قاعدة بيانات جديدة يمكن وضعها على الانترنت ويسهل البحث فيها أو تصفحها باللغتين الإنجليزية والعربية مع ربط الوثائق المتوفرة لكل قطعة أرض مع صاحب الأرض أو أصحابها بالإضافة للعمل اللازم بشأن خرائط اللجنة وكذلك الخرائط الحديثة المتوفرة، وقد تم الانتهاء من ذلك بالفعل مع التعاقد مع شركة محلية لتسهيل العمل".

وبيّن "أنه اعتبارًا من أمس الثلاثاء 25/2/2020 توفر هذا السجل الهام والمحدث أمام القيادة الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية والجمهور الفلسطيني، في قاعة المصادر بمتحف ياسر عرفات، والذي يجب استخدامه في مجال النضال من أجل استعادة حقوق لاجئي فلسطين، بما في ذلك أراضي هؤلاء التي تسيطر عليها إسرائيل بشكلٍ غير شرعي".