قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أمس الجمعة 28 شباط/ فبراير: إن "بناء المستوطنات في المناطق المضنفة (المنطقة E1) بالضفة الغربية في هذه المناطق سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية والضفة الغربية".

وأضاف بوريل في بيانٍ له، إن هذا "البناء في المنطقة E1 سيؤدي إلى قطع الاتصال بين شمال وجنوب الضفة الغربية".

وكرّر بوريل دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "إسرائيل لوقف بناء المستوطنات وتعليق نشر المناقصات والامتناع عن أي تدابير تهدف إلى النهوض بخطط البناء، إن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي".

ودعا بوريل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الانخراط في الحوار والامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوض قابلية الحياة لحل الدولتين، بحسب تعبيره.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، مصادقته على "نشر خطة لبناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة E1 والواقعة في محيط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس".

أدانت فرنسا، قرار حكومة الاحتلال القاضيي ببناء نحو3500  وحدة استيطانية في شرقي القدس.

وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، من أن هذا القرار يهدد إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما أشار اليه الاتحاد الأوروبي عدة مرات، داعية حكومة الاحتلال إلى العودة عن قراراها، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، مذكرة ان بناء المستوطنات مخالف للقانون ويعيق حل إقامة الدولتين، بحسب تعبير البيان.

ولكن على ما يبدو فإن الإدانات الأوروبية، غير كافية لكبح جماح الاستشراس الاستيطاني الذي تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ماأكَّد عليه نتنياهو نفسه، خلال مؤتمرٍ مع المستوطنين في مدينة القدس المحتلّة، بالقول إنه "سيواصل العمل من أجل البناء في القدس والضفة الغربية والأغوار، وأن إسرائيل ستفرض سيادتها على جميع تلك المناطق".

وخاطب نتنياهو السلطة الفلسطينية بالقول إنه لا حق لها باستكمال المفاوضات بعد الآن.

وفي وقت سابق،  بعث المندوب الدائم للسلطة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بلجيكا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة الاحتلال في لمخططاتها الاستعمارية في الضفة الغربية، وقد "شجعه على ذلك الإفلات من العقاب واستغلالها للوضع بعد عرض الخطة الأمريكية للتسوية".

ونوه منصور الى انه في أعقاب الإعلان الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن خطط لبناء أكثر من 14000 وحدة استيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بشكل خاص في اشري القدس المحتلة وبيت لحم والمناطق المحيطة بهما مما أدى إلى قطع سلسلة متصلة من هذه المدن وعزلها عن بقية المناطق الفلسطينية المحيطة.

وأوضحت الرسائل أن هذه الخطط ليست فقط خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فهي تشكل جرائم حرب، ولكنها تهدد أيضًا بقطع الأجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية تمامًا وعزل القدس الشرقية تقريبًا، مما يقوض تمامًا تواصل الأراضي.

وشدد منصور على أن هذه السلسلة من الإعلانات الإسرائيلية هي إشارة واضحة إلى أن إسرائيل ترى أن خطة الإدارة الأميركية بمثابة ضوء أخضر تسعى من خلاله لتحقيق طموحاتها التوسعية، والتي يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى القيام من جانب واحد بتنفيذ ها على الأرض، ومؤكدا على أن التقاعس الدولي وعدم محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على أفعالها، قد شجعها على المضي قدماً في هذه الخطط غير القانونية.  ونوه الى أنه من الواضح أن إسرائيل ستواصل ازدراءها لإرادة بقية المجتمع الدولي وستواصل في سحق القانون وفرص التوصل إلى حل عادل، بحسب منصور.

كما شدد منصور الى أن التجاهل التام لحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف هو نتيجة لسنوات من التجريد المنهجي من إنسانية الشعب الفلسطيني الذي يعامله الاحتلال على أنه لا يستحق حقوق الإنسان الأساسية وكرامته، مشيرا الى أحدث مظاهر القسوة والمعاملة الوحشية للفلسطينيين من قبل إسرائيل، تجلت في الصور الوحشية التي تم التقاطها يوم 23 شباط لجرافة عسكرية إسرائيلية وهي تسحب وتنكل بجثة الشاب الفلسطيني، محمد علي النعيم ، البالغ من العمر 27 عامًا، بعد قُتله مسبقا برصاص القوات الإسرائيلية، إضافة الى اصابة رجلان فلسطينيان على أيدي القوات الإسرائيلية عند محاولتهما انتشال الجثة.

ودعا منصور المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الرد على هذا التحدي من قبل الاحتلال بحزم ورفض جميع الأعمال والاستفزازات غير القانونية.  كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لدعم القانون الدولي ولتحقيق الإجماع الدولي الذي طال أمده للتوصل إلى حل عادل على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.