القدس المحتلة

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء 25 شباط/ فبراير، مصادقته على "نشر خطة لبناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة E1 والواقعة في محيط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس".

وأكَّد نتنياهو خلال مؤتمرٍ مع المستوطنين في مدينة القدس المحتلّة أنه "سيواصل العمل من أجل البناء في القدس والضفة الغربية والأغوار، وأن إسرائيل ستفرض سيادتها على جميع تلك المناطق"، مُهاجمًا في ذات الوقت "إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، واتهامها بالعمل ضد حكومته وضد مصالح إسرائيل" بحسب زعمه.

وادعى نتنياهو خلال المؤتمر أن كيانه في حكم أوباما وبيل كلينتون عانى كثيرًا وتعرض لضغوطات كبيرة خاصةً أثناء وجوده في سدة الحكم، من أجل الانسحاب حتى حدود عام 1967، وإدارة أوباما اتخذت قرارًا صارمًا ضد كيانه، مُشيرًا إلى أنه "عمل بممارسة ضغوط على الرأي العام خلال فترة الضغوط الأميركية حتى نجح في التأثير الكبير داخل وخارج إسرائيل، وأحبط تلك المحاولات".

وحول الخطة الأمريكية للتسوية المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، جدد  نتنياهو الاحتفاء بها بالقول: إنها "فرصة تاريخية يجب استغلالها لأنها تعترف بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المناطق الصغيرة والكبيرة بالضفة الغربية"، مُؤكدًا أنه "لا يوجد حق للفلسطينيين لاستكمال المفاوضات".

وتابع نتنياهو عن هذا الأمر "لا حق لهم في مطالبهم قبل أن يتخذوا قرارات بوقف دفع أموال لعوائل منفذي العمليات، وسحب مطالباتهم ضد إسرائيل في المحكمة الدولية، والامتناع عن تقديم طلبات الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة أمام المؤسسات الدولية، وأنه يجب عليها الاعتراف بيهودية إسرائيل، وأن يتخلوا عن حق العودة، والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ونزع سلاح غزة وحماس، والتوقف عن التحريض ضد الإسرائيليين، وتطبيق دستور ديمقراطي يضمن حرية الانتخابات والصحافة والحرية الدينية والتعبيرية". والكلام لرئيس حكومة الاحتلال.

ويأتي البدء بتنفيذ المشروع رغم موجة انتقادات واستنكارات واسعة لقرار نتنياهو ببناء مستوطنة "جفعات هماتوس"، حيث طالبت فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى بإيقاف التخطيط للمشروع الغير قانوني.

وكان نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن مخططات بناء 5200 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة، بينها 3000 وحدة لإقامة مستوطنة جديدة، يطلق عليها اسم "غفعات همتوس" قرب بيت صفافا، و2200 وحدة تشكل حيا جديدا في مستوطنة "هار حوما".

وفي أعقاب إعلان نتنياهو، نددت وزارة الخارجية الألمانية بهذه المشاريع الاستيطانية، يوم الجمعة الماضي، ودعت إسرائيل إلى عدم البناء في "الأراضي المحتلة في شرقي القدس"، وأن هذا البناء مخالف للقانون الدولي.

كذلك نددت وزارة الخارجية الفرنسية بهذه المخططات وقالت إن "توسيع المستوطنتين يقلل مباشرة من احتمال قيام دولة فلسطينية في المستقبل".

يُذكر أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل، قال في وقتٍ سابق إن "خطوات إعلان السلطات الإسرائيلية عن قرار وشيك بخصوص بناء المستوطنات في "جفعات هاماتوس" و"هار حوما" في القدس الشرقية، ستكون ضارة للغاية بحل الدولتين".

أضاف بوريل في بيانٍ صحفي له، إن "الاتحاد الاوروبي حدد بوضوح في مناسبات عديدة، بما في ذلك استنتاجات المجلس الاوروبي، أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تقلل من التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس وبيت لحم، وتعزل المجتمعات الفلسطينية التي تعيش في هذه المناطق، وتهدد قابلية حل الدولتين للتطبيق، مع القدس عاصمة للدولتين".

وشدّد بوريل على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولن يعترف الاتحاد الأوروبي بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الطرفين"، داعيًا في بيانه "إسرائيل إلى إعادة النظر في هذه الخطط لأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي".