الكيان الصهيوني
 

كلف رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين 16 آذار/ مارس، بشكل رسمي زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بيني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة بعدما تلقى دعم غالبية أعضاء الكنيست.

وقال غانتس خلال مراسم التكليف: "أعدك أنني سأبذل كل ما في وسعي لأتمكن خلال بضعة أيام من تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ووطنية قدر المستطاع".

وتسلم غانتس كتاب التفويض الذي جاء فيه "انتخابات رابعة تبدو مستحيلة ومفاتيح تشكيل الحكومة بيدك".

وحصل غانتس على دعم 61 نائبًا من بين 120 عضوًا في الكنيست، مقابل 58 لمنافسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.

وابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، سيمنح غانتس 28 يومًا لإعلان حكومته، وبحسب القوانين في كيان الاحتلال يمكن أن تمدد هذه المدة لتصل إلى 42 يومًا، في حال فشل سيتم إعادة تكليف شخصية أخرى.

ويأتي هذا التكليف بعد خطوة مفاجئة اتخذها زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بتكليف غانتس بمهمة تشكيل الحكومة، ما يعني ارتفاع التوصيات التي قدمها أعضاء الكنيست الداعمين لتكليف غانتس إلى 61 عضواً.

وحظي غانتس، إلى جانب دعم ليبرمان (7 مقاعد)، بتوصية من حزبه "كاحول لافان" (33 مقعدا)، و"القائمة المشتركة" (15 مقعداً)، وتحالف "غيشر- العمل- ميرتس"، باستثناء النائب أورلي ليفي أبيكاسيس (6 مقاعد).

واللافت، أن زعيم غانتس حصل على دعم تحالف "يسار الوسط" و"القائمة العربية المشتركة" وحزب "إسرائيل بيتنا"، الذين لا تجمعهم أرضية مشتركة تقريباً.

وأيد زعيم "القائمة المشتركة"، أيمن عودة، غانتس، وقال في اجتماع بثه التلفزيون مع ريفلين: إن الناخبين المؤيدين للقائمة قالوا "لا" قاطعة لحكومة يمينية بزعامة نتنياهو.

أما ليبرمان فذكر خلال اجتماعه مع غانتس "نؤيد بيني غانتس لسبب بسيط للغاية.. قلنا في الانتخابات السابقة إن أهم شيء هو منع إجراء انتخابات رابعة".

وكان غانتس ونتنياهو التقيا في ديوان الرئاسة، أمس الأحد، وأعلنا في أعقاب ذلك عن عقد لقاء لطاقمي المفاوضات عن الحزبين من أجل التباحث في تشكيل حكومة وحدة، وذلك بعد تكليف ريفلين لغانتس بتشكيل الحكومة.

وكشفت بعض الصحف أن غانتس ونتنياهو لم يبحثا خلال لقائهما في مسألة التناوب على رئاسة الحكومة ولم يناقشا تفاصيل تشكيل حكومة كهذه.

يأتي ذلك في وقت أرجأت فيه محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة أولى جلسات بدء محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة، غذاً الثلاثاء، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ونتنياهو، أول رئيس وزراء إسرائيلي، يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، ويواجه تهماً بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا.