قطاع غزة
 

حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أمس الثلاثاء 24 آذار/ مارس، من "تدهورٍ كارثي قد يصيب قطاع غزة حال تفشّي فيروس كورونا المستجد Covid-19 فيه".

وأعرب المركز الحقوقي في بيانٍ له "عن خشيته من عدم قدرة الجهاز الصحي في قطاع غزة على التعامل مع المرضى في حال انتشار الوباء"، مُحملاً "الاحتلال المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لأهالي قطاع غزة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية".

وأكَّد المركز -وفقًا لمتابعاته- أنّ المرافق الصحية في قطاع غزة "تعاني أصلاً من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ 13 عامًا، وناتج أيضًا عن تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي والمناكفات السياسية، ونجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي لقطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية عاجزًا عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لأهالي القطاع".

وشدّد على أنّ "المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على إسرائيل، وعليها اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وذلك وفقًا للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"، داعيًا "المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورنا".

كما طالب "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتقديم العون والمساعدة للجهاز الصحي في قطاع غزة، والعمل على توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا"، داعيًا "إدارتي وزارة الصحة في رام الله وغزة إلى التنسيق بينهما وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى إنشاء لجنة طوارئ عليا موحدة تشمل كافة المحافظات الفلسطينيّة، تتابع الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعمل على نشر المعلومات حول الإصابات، وكيفية الوصول للخدمات الصحية أولاً بأول".

ويشكل اللاجئون الفلسطينيون من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 نحو ثلثي سكان قطاع غزة أي ما يعادل أكثر من 70 % ، يشملهم خطر انهيار القطاع الصحي في غزة حال حدوث تفشي لأي نوع من أنواع الأوبئة والفيروسات .

يُذكر أنّ مايكل لينك، المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أعرب في بيانٍ له قبل أيام، عن "قلقه البالغ بشأن التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد على أهالي قطاع غزة".

وأضاف لينك إنّ "نظام الرعاية الصحية في غزة يتهاوى حتى قبل تفشي الجائحة بسبب نقص مخزون الأدوية الأساسية، وتلوث المياه الصالحة للشرب إلى حد كبير، وارتفاع نسبة سوء التغذية، وظروف المعيشة المتردية والكثافة السكانية. وحذر لينك من أنّ التفشي المحتمل على نطاق واسع في غزة سيفاقم الضغوطات على العاملين في المجال الصحي المحاصرين"، مُشيرًا إلى أنّ "وصول الفيروس إلى قطاع غزة سيحوله إلى ما يشبه الحاضنة عندما يعلق الناس ضمن منطقة مكتظة بالسكان، والنظام الصحي فيها يعاني من نقص في التمويل وشح في الموارد والأجهزة".

يوم أمس، قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إنّ "وزارة الصحة تابعت الفحص المخبري لعائدين إلى قطاع غزة حيث أجرى المختبر المركزي 144 فحصًا مخبريًا لحالات مشتبهة كانت نتائج 142 منها سلبية، ونتائج اثنين من الفحوصات كانا موجبًا يوم الأحد الماضي لحالتين وافدتين إلى قطاع غزة، ولم تسجل أي حالات جديدة في قطاع غزة".