الضفة الغربية المحتلة

أطلقت فصائل ومؤسّسات مُخيّم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في نابلس، اليوم الخميس 16 أبريل/ نيسان، مبادرة أسمتها "واسطة خير"، وذلك لمُساعدة الأسر الميسورة في المُخيّم.

وأوضحت الفصائل أنّ "التواصل يكون من خلال الصفحة الرسمية للجنة الشعبية لخدمات مُخيّم بلاطة وإرسال رسالة للصفحة ونحن نقوم بدورنا بتوجيهكم للحالات المحتاجة لتقديم ما ترغب من مساعدة مالية أو غذائية أو دواء"، مُعلنةً "استمرارها باستقبال التبرعات من أجل توفير ما أمكن لأهالي المُخيّم".

وقالت الفصائل في بيانٍ لها، إنّه "وفي ظل هذه الأزمة الصعبة نقدر ما آلت إليه أوضاع الكثير من أهلنا ممن انقطع دخلهم ومصدر رزقهم من محدودي الدخل الذين يعملون بقوت يومهم من العمال وأصحاب المهن اليدوية المختلفة والعاملين في المؤسسات والشركات الصغيرة إضافة لحالات الفقر الشديد من الأسر المستورة"، مُشيرةً أنّها تعمل ما بوسعها "من أجل سد حاجة هذه الفئات بالحد الأدنى من مقدرات الحياة الإنسانية".

وبيّنت أنّها قامت "بتقسيم المُخيّم إلى 15 مربعًا، وقامت بفرز منسقين للمربعات يكون تواصلهم المباشر مع الأهالي وبالتنسيق مع أعضاء اللجنة"، كما قامت بحصر كافة أسماء الأسر في المُخيّم بشكلٍ عام "لنحصل على قاعدة بيانات واضحة يسهل من خلالها الوصول للفئات المستهدفة، وسيتم تحديد الحالات المستحقة من خلال المنسقين وعرضها على لجنة تمثل الفصائل والمؤسسات للإطلاع عليها وأخذ الملاحظات اللازمة واعتمادها".

وتابعت الفصائل: "بخصوص الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية التي توزعها الحكومة سيتم تسليمهم طرود غذائية للمنتفعين من الأيتام وعدد من الأسر المعوزة، إضافة إلى الشروع بتسليم شيكات نقديّة للمعتمدين لديهم، والأسر التي تستفيد شيكات شؤون وكالة الغوث ستقوم الوكالة بتزويد المنتفعين المعتمدين لديها (شؤون اجتماعية) بالشيكات النقدية الاعتيادية".

كما أشارت إلى "تحديد قرابة 170 أسرة تم زيارتهم سابقًا من قبل الباحثين في وكالة الغوث وسيتم تزويد جزء منهم ببطاقة (شراء غذائي) والجزء الأخر سلة غذائية، كما أطلقت وكالة الغوث الخط المجاني 1800213214 لاستقبال الاتصالات والإبلاغ عن أية حاجات اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية".

وقالت أن "جمعية التضامن الخيرية ستستهدف الأيتام حسب برامجهم السابقة، وبالنسبة للنقابات العماليّة، نحن لم يتم إبلاغنا رسميًا بأي توجه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء بخصوص العمال بالتعاون مع النقابات، وفي حال إبلاغنا سنعلن فورًا عن الآليات".

وأردفت بالقول: "في حال الشروع بتوزيع الطرود الغذائية أو أية معونات، فستكون الفئات المستهدفة حسب المعايير المتفق عليها في لجنة التقييم المكلفة من المؤسسات، وسيكون هناك تنسيق تام مع الجهات أعلاه حتى لا يكون هناك أي تضارب وتكرار بالأسماء".