الكيان الصهيوني - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

شكّلت قضية الغواصات الألمانية التي طلبها الاحتلال موضوع الساعة لدى حكومة الاحتلال، إذ تسلّطت الأنظار على صفقة الغواصات التي طُلبت من المجموعة الألمانية العملاقة التي ستبني الغواصات، بعد أن تبيّن وجود شبهة فساد في القضية، ليصل الأمر اليوم بأن تنشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هناك أسهم لشركة إيرانية في شركة "تيسنكروب" الألمانية التي تبني الغواصات الجديدة لسلاح البحرية "الإسرائيلي".

وحسب العنوان الرئيسي للصحيفة العبرية، الجمعة 2 كانون الأول، فإن شركة استثمارات تابعة للنظام الإيراني تملك حوالي أربعة ونصف بالمائة من أسهم شركة "تيسنكروب" الألمانية التي تبني الغواصات، وحسب المراسل العسكري للصحيفة فإن ذلك يثير علامات استفهام مقلقة حول احتمال اطّلاع أصحاب الأسهم الإيرانيين على تفاصيل أحد المشاريع الأكثر سريّة لجيش الاحتلال.

وعقّبت وزارة الجيش على ذلك بأنها لا تعلم بوجود تدخّل إيراني في شؤون الشركة الألمانية.

وبالعودة للقضية الأولى، كان قد طلب النائب العام "الإسرائيلي" من أجهزة الشرطة بفتح تحقيق في عقد حكومي مع ألمانيا لشراء ثلاث غواصات وقطع بحرية أخرى، بعد أن تبيّن أن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يمثّل الوكيل المحلي للمجموعة الألمانية.

بدروهما، نفى كل من نتنياهو شيمرون أي مخالفات، ونفت مجموعة "تيسنكروب" الألمانية أي صلة تعاقدية مع المحامي. ويمثّل شيمرون رجل الأعمال "الإسرائيلي" ميكي جانور الذي يعتبر شريك للمبيعات للمجموعة الألمانية "تيسنكروب"، حسبما وصفته المجموعة.

ومن المنتظر أن تحل الغواصات الثلاث التي تبلغ تكلفتها نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، محل سفن قديمة، على أن يجري تسليمها في غضون عشر سنوات، ويملك الكيان الصهيوني حالياً أسطولاً من خمس غواصات ألمانية، وستدخل السادسة الخدمة في عام 2018.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن الغواصات الألمانية قادرة على حمل صواريخ مجهزة برؤوس نووية ويمكنها أن تصبح سلاح ردع للرد على إيران، إن هي امتلكت أسلحة ذرية.