سجون الاحتلال
حذَّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الخميس 23 أبريل/ نيسان، من "استمرار إجراءات إدارة سجون الاحتلال التعسفية تجاه الأسرى خلال شهر رمضان الفضيل، ومضاعفة معاناتهم جراء ظروف اعتقالهم القاسية، لا سيما في ظل مخاطر انتشار فيروس كورونا وتفشيه في اسرائيل".
وقال أبو بكر في بيانٍ صادرٍ عن الهيئة: إنّ "حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تُمارس إرهابًا جديدًا ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمر عسكري جديد، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم".
واعتبر النادي أنّ "الأمر العسكري الذي يدخل حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/ مايو القادم، تحول خطير، يفرض على الشعب الفلسطيني بكافة أطره، وتشكلاته الرسمية والفصائلية والأهلية للاستعداد لمواجهة جديدة مع الاحتلال"، مُضيفًا إنّ "الاحتلال الإسرائيلي يواصل وبكافة أدواته محاولاته النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعائلاتهم وكذلك المحررين منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها" بحسب تعبيره.
وأوضح أنّ "الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية حاول ربط النضال الفلسطيني وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال"، مُشيرًا إلى أن الاحتلال يبدأ في هذه السياسة الجديدة في محاولة لإرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، خاصة أنه بدأ فعليًا بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن القدس، وسرقتها بطرق مقننة.
ودعا النادي كافة المؤسسات إلى "رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية، والتي تأتي قبل شهرين من تنفيذ عملية الضم الكبرى المنصوص عليها في صفقة القرن المشؤومة"، مُشددًا على أنّه "لابد أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل".
وقال بيان النادي: "ونحن على أعتاب الشهر المبارك ما زال 5000 أسير فلسطيني يقبعون داخل سجون الاحتلال من بينهم عشرات النساء والمسنين ومئات المرضى والأطفال، سيعانون معاناة مزدوجة هم وعائلاتهم، بسبب الفراق ومرارة البعد والحرمان القسري الناتج عن غطرسة المحتل الإسرائيلي"، مُضيفًا أنّ "ألمعاناة لا تقتصر صورها على الحرمان من الالتقاء والتفاف الأسير مع عائلته حول مائدة واحدة، أو التواصل والتزاور واستقبال الأطفال وصلة الأرحام على شبك الزيارة، فإدارة السجون وقوات قمعها تتعمد التضييق على الأسرى وذويهم في هذا الشهر الفضيل، وتسعى جاهدة للتنكيد عليهم بقدوم هذا الشهر عبر مجموعة من الإجراءات التعسفية والتنقلات والاقتحامات والاعتداءات والتفتيش المستمر لغرف السجون وخيام المعتقلات وحتى زنازين العزل الانفرادي، كما تعمد الى التلاعب بمواعيد تقديم وجبات الإفطار خاصة في مراكز التوقيف والتحقيق، وتقديم تلك الوجبات في كثير من الأوقات بكميات ونوعيات سيئة للغاية".
وجاء في البيان أيضاً: "كما تضع العراقيل أمام حرية ممارسة الشعائر الدينية وقراءة القرآن بصوت جهور وصلاة التراويح في ساحة القسم، وهذا يخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف (تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين أياً كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية)"، مُشيرًا أنّ "رمضان هذا العام يأتي بظروف قاسية واستثنائية، ويحل على الأسرى عشية استشهاد أحد المعتقلين وهو الأسير نور البرغوثي، كما يأتي في ظل انتشار وباء خطير قد يتسلل إلى غرف الأسرى بفعل اهمال ظروف السلامة العامة للأسرى من قبل ادارة المعتقلات الإسرائيلية، وتعمدها سحب عشرات الأصناف من المواد الغذائية والمنظفات من كانتينا السجون ما يشكل عبئا آخر فوق معاناتهم".
