ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقرار السلطات اللبنانية منع اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج بسبب أزمة "كورونا" من العودة إلى البلاد.

ووفق شهادة أحد اللاجئين الفلسطينيين العالقين في دبي، وهو طارق أبو طه، فإنه حينما وصل إلى الطائرة المخصصة لإجلاء اللبنانيين من دبي، منع من الدخول إليها بذريعة أنه ليس لبنانياً.

لم تقف الأمور عند هذا الحد، بل أكد أبو طه، في منشور له على "فيسبوك"، أن عنصراً من الأمن العام اللبناني وصف حاملي الوثية الفلسطينية بـ "الزعران"، ليتبعها بعبارة: "أنا ما بتحمل مسؤولية يطلع معنا عالطيارة كإنو إرهابي يمكن"، بحسب ما نشره أبو طه.

وبعد انتظار لساعات، أصر عنصر الأمن اللبناني المذكور على عدم السماح لأبو طه بالركوب على متن الطائرة قائلاً: "والله الدني كلها ما بتطلعو عالطيارة".

وهكذا، لم يتمكن أبو طه، من العودة إلى لبنان، على الرغم من حيازته على جواز سفر صادر عن الأمن العام اللبناني نفسه.
 

قرار صادر عن الأمن العام اللبناني في الأول من أيار/مايو الحالي

منع إجلاء اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج يأتي بموجب التعميم الصادر عن مديرية الأمن العام اللبناني رقم 5932/م بتاريخ 1 أيار/مايو الجاري، والقاضي بعدم السماح بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان (أي إن كان وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة) والخدم.

وجراء التعميم المذكور، أبلغ الفلسطينيون الذين كانوا يعتزمون العودة إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء بأن أسماءهم حُذفت، حيث تم وقف سفر بعض اللاجئين الفلسطينيين القادمين من دبي بتاريخ 3 أيار/مايو الحالي، على متن طيران الشرق الأوسط (الرحلة رقم A332).

كما أرسلت السفارة اللبنانية في أبو ظبي بريداً إلكترونياً لعدد من  اللاجئين الفلسطينيين، بإلغاء رحلاتهم المقررة بتاريخ 6 أيار/مايو  الجاري على طيران الشرق الأوسط (الرحلة رقم A332 من أبو ظبي إلى  بيروت) مع أنهم استكملوا إجراءات فحصPCR ، المتعلق بفيروس  "كورونا"، مقابل 100 دولار للفحص الواحد.
 

وتأتي هذه التطورات، على الرغم من أن الدفعة الأولى من عملية  الإجلاء، والتي استمرت من 5 إلى 13 من شهر نيسان/أبريل الماضي  شملت فلسطينيين، كما أن الدفعة الثانية، التي بدأت من 28 من  الشهر الماضي، وتستمر إلى 8 من الشهر الحالي، شملت فلسطينيين  في  بدايتها، لحين صدور التعميم في مطلع أيار/مايو الراهن.

مناشدة إلى المدير العام للأمن العام اللبناني بالسماح بعودة الفلسطينيين العالقين

بدورها، ناشدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)، أمس الأحد، المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، بإلغاء قرار المنع وتمكين اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج من العودة إلى ذويهم وأسرهم في لبنان.

وأكدت المؤسسة أن اللاجئين الفلسطينيين العالقين هم لاجئون ولدوا في لبنان ومسجلون لدى الدوائر الرسمية اللبنانية ولا يمكنهم العودة إلى ديارهم في فلسطين بسبب رفض الاحتلال، وليس لهم مكان مؤقت إلا لبنان.

كما شددت أن اللاجئين الفلسطينيين العالقين اتخذوا كل الإجراءات اللازمة، إلا أنهم فوجئوا بقرار استثنائهم من العودة إلى لبنان.

بل وذكرت المنظمة الحقوقية أن عدداً من اللاجئين الفلسطينيين العالقين، عوملوا بطريقة "غير إنسانية وغير لائقة"، معتبرة هذه المعاملة" سياسية تمييزية وتتعارض مع التزامات لبنان الدولية لا سيما الحقوقية منها".

استنكار لبناني-فلسطيني واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وفور انتشار التعميم الصادر، ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي على ردود فعل منددة بالإجراء، ومطالبة بوقفه فوراً، باعتباره تمييزاً عنصرياً ضد اللاجئين الفلسطينيين يأتي خلال ظرف طارئ يتفشى فيه فيروس "كورونا".

ونبقى مع بعض المنشورات التي انتشرت عىل مواقع التواصل الاجتماعي.