مخيم الرشيدية – صور
أكدت الفصائل الفلسطينية في مخيم الرشيدية مواصلة حملتها لتسليم مروجي المخدرات ومطلقي الرصاص إلى الجهات اللبنانية المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الفصائل مساء أمس الخميس، في المخيم، حيث شددت على مواصلة القوة الأمنية تنفيذ المهمات المكلّفة بها، وعلى وحدة موقفها للحفاظ على أمن المخيمات ونسيجها الاجتماعي، موضحة أنها في حالة انعقاد دائم، لمواكبة تنفيذ مقرراتها.
تعهدات بالتعامل الجدي للحفاظ على أمن مخيم الرشيدية
بدوره، قال المسؤول السياسي لحركة حماس في منطقة صور ومخيماتها، عبد المجيد عوض، الذي حضر الاجتماع الفصائلي أمس: إن الفصائل قررت، بعد سلسلة من اللقاءات، استكمال حملة تسليم مروجي المخدرات ومطلقي الرصاص العبثي إلى الأجهزة المختصة، بحيث تقوم القوة الأمنية بتنفيذ المهام المنوطة بها من قبل الفصائل كافة.
وحذر، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، من أن الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخراً في مخيم الرشيدية، والتي راح ضحيتها اثنان من أبناء المخيم، هي "أمر خطير وينذر بكارثة إن لم نعمل جميعاً على ضبط المخيم، وأن نسلط الضوء على مكمن الخطر الذي يهدد كل فرد من أبناء شعبنا في المخيم، وأن نعمل على معالجته وإبعاده عن شعبنا".
وكشف عوض أن لقاء آخر سيعقد في الفترة القريبة المقبلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتقييم الوضع في المخيم، ولاتخاذ إجراءات إضافية من شأنها أن تساهم في حفظ أمن المخيم واستقراره.
كما أكد: "لدينا الجدية الكاملة في التعامل مع الأزمة الراهنة في المخيم، لأنها خطيرة وتهدد أمننا الاجتماعي، وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل المحافظة على المخيم، ووضع حد لكل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بالمخيم وأهله".
وأضاف: "المرحلة تحتم علينا جميعاً أن نحافظ على العمل المشترك، وأن نضع الوسائل المناسبة لمعالجة هذه المشكلات، وعلى رأسها محاربة آفة المخدرات، ووضع حد للسلاح المتفلت في المخيم".
المخدرات.. انتشار محدود بالأصل
إلى ذلك، أكد مسؤول اللجان الأهلية في مخيمات وتجمعات مدينة صور، أبو هشام الشولي، أن المخدرات لا تعتبر منتشرة في مخيم الرشيدية بشكل واسع.
وأوضح لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن هناك مجموعة من المروجين يتم تزويدهم بحبوب "الكابتاغون" وما شابهها، ويجري ترويجها داخل وخارج المخيم.
وعلى الرغم من أن الظاهرة غير منتشرة، لكن أثرها خطير جداً حسب الشولي، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة "كورونا" وشح فرص العمل والفراغ الكبير الذي يعاني منه الشباب.
وحذر الشولي من أن استمرار هذه الظاهرة المحدودة لحد الآن، سيكون له آثار وتبعات على الأمن والاستقرار الاجتماعي والصحي للاجئين الفلسطينيين في المخيم.
كما أوضح أن هناك جدية في إنهاء هذه الآفة من قبل الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم تحديد أسماء من يشتبه بترويجهم للمخدرات، وسيتم تسليمهم إلى السلطات اللبنانية، بحسب الشولي.
وأضاف أنه في حال ثبت وجود بعض المتعاطين، فسيتم العمل على إلزام أولياء أمورهم بعلاجهم وسيجري معاقبتهم كالمروجين.
وشدد الشولي على ضرورة العمل من أجل تجريد السلاح من كل من يثبت إطلاقه النار، في أي مناسبة كانت، وذكر أنه "توجد نية صادقة لمعالجة هذه الآفة خصوصاً بعد سقوط ضحيتين خلال رمضان والعيد".
حركة فتح تحت الاختبار
وفي سياق متصل، أشار أحد الناشطين في المخيم، إلى أن القوة الأمنية، المشكلة حصراً من حركة فتح، وهي اليوم تحت الاختبار والامتحان حول جدية عملها لتسليم مروجي المخدرات ومطلقي النار.
وكشف الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن أسماء المروجين ومطلقي النار معروفة للجميع، موضحاً أن القوة الأمنية لا تزال تتراخى نوعاً ما، ولم تضرب بيد من حديد في المخيم، على الرغم من غطاء ودعم الأهالي الكبير لهكذا خطوة.
وعلى الرغم من القبض على أحد المروجين في المخيم وتسليمه، وتسليم مروج آخر نفسه للسلطات اللبنانية، فإن الأهالي لا يزالون ينتظرون مزيداً من هذه الخطوات بعد الحادثتين الأليمتين اللتين هزتا المخيم.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مقتل الشاب عباس الصفدي، في 8 من الشهر الحالي، اعتصم العشرات في المخيم رفضاً للسلاح المتفلت وتجارة المخدرات، وطالبوا بتشكيل قوة أمنية مشتركة لإنهاء ظاهرة السلاح المتفلت وتجارة المخدرات في المخيم.
لكن، وعلى الرغم مما جرى، لم يسلم إلا من طلبتهم السلطات اللبنانية، وهم المشاركون في مقتل الشاب قاسم.
وفي ثاني أيام عيد الفطر، قتل جمال سالم الجاعوني، في اشتباكات لا علاقة له فيها، ما أثار سخطاً كبيراً في المخيم وتساؤلات حول جدية تسليم المطلوبين وإنهاء ظاهرة السلاح المتفلت.
