فيينا – النمسا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا، وقفة احتجاجية وتضامنية دعا إليها "اللوبي النمساوي" و "نادي حنظلة" وبمشاركة أبناء الجاليّة الفلسطينية والعربيّة، للتنديد بتصريحات رئيس الحكومة النمساوي سيباستيان كورتس الداعم لخطّة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضي الضفّة الغربيّة المحتلّة.

وندد المشاركون في التظاهرة، بالخضوع النمساوي في ظل الحكومة الحاليّة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، ودعوا إلى وقف المناورات السبرانيّة التي تجريها النمسا مع الاحتلال الصهيوني، ووقف صفقات الأسلحة معه، كما نددوا بكافة أشكال تعاون النمسا مع الاحتلال ولا سيما فيما يخص استيراد تكنولوجيا إسرائيلية بحجة مواجهة فايروس " كورونا".

كمّا أكّد نشطاء نمساويون في كلمات ألقوها، وقوف الشعب النمساوي مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والتصدي لسياسات هدم المنازل، حتّى نيل الفلسطينيين كافة حقوقهم المشروعة مهنا طال الزمن.

وتستعد حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، لإكمال خطط ضم أراضي الضفّة الغربيّة لسيادة الاحتلا، وكان تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، الصادر في 11 أبريل/ نيسان، قد أفاد بأنّ "واشنطن وتل أبيب توشكان على الاتفاق بشكلٍ نهائي على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل، وسط انشغال العالم بالحرب على كورنا" وسط رفض عربي ودولي واسع للخطط الصهيونية بدأ بالبروز منذ الإعلان عنها.

الجدير بالذكر، أنّ دول الاتحاد الأوروبي كانت قد صوتت بأغلبيّة 25 عضواً من أصل 27، على بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، دعا فيه "الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة"

 وذكّر الاتحاد في بيانه الذي رفضت النمسا الموافقة عليه، كيان الاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي، وجاء فيه "يحث إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية  أرض فلسطينية، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".

ويعتبر رئيس الوزراء النمساوي من أشد المؤيدين للكيان الصهيوني، وكانت  النمسا من الدول التي أرسلت سفيرها لدى "إسرائيل" في أيّار/ مايو 2018، لحضور مراسيم افتتاح السفارة الأميركية في القدس، على الرغم من رفض الاتحاد الأوروبي لتلك الخطوة.