الكيان الصهيوني - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في تقرير خاص صادر عن "مراقب الدولة" لدى الاحتلال يوسف شابيرا، الثلاثاء 6 كانون الأول، أكّد أن آلاف الصواريخ والقذائف قد تسقط على "إسرائيل" في حال اندلاع حرب في منطقة الشمال، استناداً إلى تصورات الجيش الصهيوني المحتملة، لكن قسماً من وسائل الدفاع غير صالحة وقسم كبير من الملاجئ العامة والخاصة ليست جاهزة لمواجهة التوقعات.

وعلى الرغم من ذلك فإن الجهات الأمنيّة لم تُعد خطة تقضي بإجلاء السكان من مدن الشمال، ووجّه المراقب انتقادات شديدة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" حول سبل تحذير وحماية السكان في الكيان الصهيوني، واتضح من نتائج التقرير أنه لا يوجد تنسيق بين جهات الاختصاص بشأن جهوزية الجبهة الداخلية لمواجهة اعتداءات صاروخية، وأكد المراقب أنه لا تتوفر لصنّاع القرار معلومات وافية كاملة بهذا الخصوص، ولا يوجد لدى الكيان الصهيوني جهة تركّز المعلومات حول أهلية الوسائل الدفاعية المتوفرة لمواجهة مجمل التهديدات على الجبهة الداخلية المدنيّة.

مضيفاً، أنه منذ أن قررت الحكومة تقليص الفروق في تحصين المباني، تم تنفيذ القرار بشكل جزئي، وفي بعض الأماكن لم ينفذ بتاتاً، الأمر الذي منع المساواة في التحصين وخاصةً في المناطق على الأطراف، وحسب التقرير هناك مباني مؤسسات لم يتم تحصينها في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، رغم صدور قرار بهذا الخصوص من المحكمة العليا.

وفيما يتعلّق بإخلاء سكان أثناء الحرب، فإن وزارة الجبهة الداخلية لم تبلور مفهوماً قومياً شاملاً للاعتناء بسكان قادرين على إجلاء انفسهم بشكل مستقل، ولا يزال هذا الإخفاق قائماً رغم اتخاذ الحكومة قراراً بهذا الخصوص قبل ثلاثة أعوام، ولم تجرِ مداولات في المستويين العسكري والسياسي حول الفجوات في وسائل الدفاع الجوي عن سكان الشمال، حسب المراقب.

وحسب رئيسة لجنة مراقبة الدولة البرلمانية لدى الاحتلال عضو "الكنيست" كارين الهارار، فإن تقرير المراقب يشير إلى أن عيوباً خطيرة شابت النهج الذي اتبعه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، من أجل  توفير الحماية من الهجمات الصاروخية خلال عملية "الجرف الصامد" عام 2014.

وفي معرض تعقيبها على نتائج التقرير، قالت الهارار أنه ينبغي أن يعمل رئيس الوزراء ووزارة الأمن ومجلس الأمن القومي، على إصلاح العيوب وأن يطبقوا التوصيات التي وردت في التقرير.

وستعقد لجنة مراقبة الدولة لدى الاحتلال، الأسبوع القادم، جلسة خاصة لمناقشة نتائج التقرير.

ومن المتوقع أن ينشر مراقب الدولة الجزء الأساسي من تقريره بشأن العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014، في بداية كانون الثاني المقبل، ويتركز في القضايا المركزية التي أشغلت الجمهور "الإسرائيلي"، وكانت في صلب المواجهات بين نتنياهو والوزراء الصهاينة نفتالي بينت ويائير لبيد وتسيبي ليفني، من جهة الاستعداد لتهديد الأنفاق وأداء المجلس الوزاري المصغر أثناء العدوان، والصورة الاستخبارية وجوانب أخرى.

وحسب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هرئيل، فإن نتنياهو ينتظر ثلاث ملاحظات شخصية في التقرير الأساسي، تتصل بعدم فحص البدائل للحرب، وعدم إشراك المجلس الوزاري المصغر بخطورة تهديد الأنفاق، وغياب الرقابة على استعدادات الجيش للتهديد.