أرسل المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، يوم أمس الاثنين 13 تموز/ يوليو، رسالة إلى العاملين في الوكالة الدوليّة بمُناسبة إكماله 100 يوم في هذا المنصب كمفوضٍ عام، إذ أكَّد خلال الرسالة أنّ "أونروا ستواصل العمل على تكييف خدماتها الصحية والتعليمية وإدارتها وغير ذلك من التدابير من أجل التأقلم مع الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا مع بذل قصارى جهدنا للاستمرار ببرامجنا كافة".

وقال لازاريني في رسالته: "اليوم وقد أكملت 100 يوم على تبوئي منصب المفوض العام لأونروا، أستقطع بعض الوقت للتفكير في الدعم الكبير الذي أظهرتموه جميعاً لي، فقد أتاح لي التزامكم وعملكم الدؤوب وصبركم وما قدمتموه لي من إحاطات مكثفة بأن أشاهد بأمّ عيني المركزية التي تتمتع بها الوكالة في حياة 5،6 مليون لاجئ من فلسطين".

وأشار لازاريني أنّه "منذ انضمامي للأونروا، كان هدفي الرئيس وما زال هو كفالة استعادتنا لثقة أصحاب المصلحة ليتسنى لنا مواصلة الحصول على ما نحتاج من دعم. وجاءت جائحة كوفيد-19 لتفرض دينامية جديدة على أونروا، تماماً مثلما فعلت مع العالم بأسره، فساعدت قدرة الوكالة على تغيير مسارها بسرعة وتغيير طرق عملها بشكلٍ كبير وحتى الآن في منع تفشي الفيروس بشكل مهول في مخيمات لاجئي فلسطين".

وشدّد لازاريني على أنّ "الوضع في المنطقة وفي سائر أقاليم عمليات أونروا ملتبس بدرجة كبيرة، فالتهديد الإسرائيلي المُعلن بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، والزيادة السريعة الأخيرة المثيرة للقلق في حالات الإصابة بكوفيد-19، وانهيار الاقتصاد في لبنان، والتقارير بشأن معدلات البطالة واليأس المرتفعة ارتفاعاً صاروخياً بين الشباب في غزة، والنزاع المرهق في سوريا المترافق مع الصعود المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وازدياد مستويات الفقر في أوساط لاجئي فلسطين في الأردن. كلّ هذا يجعل أونروا واحدة من الجهات القليلة جداً الموثوقة والممكن التنبؤ بها في المنطقة".

ولفت إلى أنّه "في الشهر الماضي وخصوصاً في الاجتماعات مع المانحين ومع اللجنة الاستشارية لأونروا، كان هنالك إجماع على أن أونروا لا يمكن استبدالها وبأنها مصدر للاستقرار وللقابلية على التنبؤ في منطقة شديدة الاضطراب، وبالتالي فقد كانت رسالتي الرئيسية هي ضرورة مضاهاة الدعم الساحق الذي تلقته أونروا لدى تجديد ولايتها بنهاية عام 2019 - أكثر من أي وقتٍ مضى - بدعم مالي للوكالة يمكنها من تنفيذ ولايتها، كما وشدّدت على أنه بغياب الموارد الكافية سأضطر، بصفتي المفوض العام، إلى الرجوع إلى اللجنة الاستشارية للمشورة بشأن كيفية المضي قدماً بموارد مالية أقلّ ممّا تتطلبه برامجنا".

وأردف بالقول: "وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مؤتمر التعهدات، أجبت على سؤال بشأن التعليم قائلاً بأنني لن أدخر أيّ جهد في سبيل ضمان عودة أطفال لاجئي فلسطين إلى المدرسة بنهاية شهر آب، وأضفت أنه لو أعاق الوضع المالي البدء بالعام الدراسي، فإنني لن أتحمّل لوحدي مسؤولية حرمان نصف مليون فتاة وصبي من حقهم بالتعليم، إذ سيتطلب هذا قراراً جماعياً، سوياً مع الدول الأعضاء".

وأوضح أنّه استرعى انتباهه مؤخراً "حوادث معينة تمس الحيادية وقعت في عدد من مجالات عملنا، والآن أكثر من أي وقتٍ مضى لا بدّ من كفالة بقائنا مخلصين لمبادئنا الإنسانية وهي الحيادية والإنسانية والنزاهة والاستقلالية العملياتية كي يتسنى لنا مواصلة تلبية احتياجات لاجئي فلسطين. فهذه المبادئ هي الأسس الرئيسة للعمل الإنساني، وهي مترابطة مع بعضها البعض".

وأكَّد أنّ الوكالة "هي وكالة أممية متفردة تتكون من موظفين غالبيتهم من لاجئي فلسطين، ولا يمكن لأية وكالة أممية أخرى القول بأنها تمثل مجتمع المنتفعين بالكيفية التي نمثلهم نحن. وأنا فخور بهذا الواقع وبولايتنا وفخور بخدمة لاجئي فلسطين، وإذ أتوقع امتلاككم لرأي وعواطف حيال النزاعات وأثرها على مجتمعكم وعائلاتكم، فإنني أتوقع أيضاً تقيد كلّ موظف تقيداً تاماً بالمبادئ التي تحكم عملنا كممثلين لوكالة أممية، وتحديداً الحيادية، وأتوقع الالتزام التام باستخدام لغة محايدة في كل الأوقات".

وبيّن أنّ الوكالة "سوف تواصل العمل على تكييف خدماتها الصحية والتعليمية وإدارتها وغير ذلك من التدابير من أجل التأقلم مع الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد-19 مع بذل قصارى جهدنا للاستمرار ببرامجنا كافة".