أعلن مكتب إعلام الأسرى، مساء أمس الأربعاء 15 تموز/ يوليو، أنّ "الأسير المحامي محمود السعدي من مُخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين قد علَّق إضرابه المفتوح عن الطعام".

وأفاد المكتب في بيانٍ له، بأنّ "الأسير السعدي علَّق إضرابه عن الطعام الذي استمر 13 يوماً، وذلك عقب التوصل لاتفاق يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري له مرة أخرى".

وفي وقتٍ سابق، عبرت عائلة الأسير محمود عن "قلقها وتخوفها من خطورة وضعه الصحي"، إذ قالت العائلة في بيانٍ له إنّه "اعتقل قبل شهرين ونصف من منزله في مُخيّم جنين واعتدى عليه جنود الاحتلال بالضرب أثناء الاعتقال، وجرى نقله إلى التحقيق في سجن الرملة ومكث شهراً بقسم العزل".

وأوضحت العائلة، أنّ "الحالة الصحيّة لمحمود قد تدهورت وتم نقله لمستشفى العفولة، حيث أجريت له عمليه جراحيّة في الركبة بسبب التهاب حاد فيها ووجود جرثومة، ومن ثم جرى نقله إلى مستشفى الرملة لتكملة العلاج، وتبيّن أنه في قسم العزل ووضعه الصحي في تدهور ومنع من مقابله المحامي".

وفي السياق، يُواصل الأسـير عدي شحادة (24 عاماً) من مُخيّم الدهيشة ببيت لحم إضـرابه المفـتوح عن الطـعام لليوم (23) على التوالي؛ وذلك احتجاجاً على اعتقـاله الإداري.

والأسير شحادة يقبع في سجن "عوفر"، وقد صدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، وقد تعرّض قبل هذا الاعتقال، لاعتقال سابق عام 2018، علماً أنه طالب جامعي يدرس الشريعة الإسلامية، ويُشار إلى أنّه يُعاني من مرض الشقيقة وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

وبعد اليوم السادس من الإضراب، أكَّد الأسير شحادة في رسالةٍ وصلت عائلته، أنّ "خطوة الاضراب المفتوح عن الطعام ضرورية من أجل رفع الصوت ضد هذا الاعتقال الظالم الذي يتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية"، مُشيراً أنّه "سيواصل هذه المعركة حتى يتم إلغاء تمديد اعتقاله الإداري".

ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.