أعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء أمس الأربعاء 15 تموز/ يوليو، أنّ "الأسرى في سجن "عوفر" حقّقوا جملة من المطالب بعد جلسة حوار عقدت في السجن بين ممثلي الأسرى من كافة الفصائل، وإدارة السجن".

وقال النادي في بيانٍ له: إنّ "ذلك جاء بعد خطوات احتجاجية نفذها الأسرى رداً على عمليات القمع الواسعة التي نفذتها إدارة السجن، والتي أدت إلى إصابة عدد من الأسرى بالاختناق جرّاء رشهم بالغاز، وعزل آخرين"، مُبيناً أنّ "الجلسة انتهت باتفاق يقضي، بفتح جميع الأقسام، وإنهاء عزل الأسرى الذين جرى نقلهم إلى الزنازين خلال عمليات القمع وإعادتهم إلى الأقسام، وتوزيع ملابس إضافية على الأسرى من قبل الإدارة، حيث أن الأسرى يعانون منذ بدء انتشار الوباء من نقص الملابس، وذلك مع توقف زيارات عائلاتهم، وتزايد أعداد الأسرى الموقوفين جرّاء عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال، كما تم الاتفاق بالسماح لعائلات الأسرى بإحضار ملابس إضافية عند زيارة أبنائهم وإدخالها بحيث تكفي لخمسة أسرى، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى، ومنها ترتيبات تخص أقسام "المعبار" أي قسمي (14 و17) والتي يقبع فيها الأسرى من الموقوفين والمعتقلين حديثاً، والمنقولين من سجون أخرى".

يُذكر أنّ سجن "عوفر" يقبع فيه أكثر من 1000 أسير بينهم أطفال، وشهد خلال اليومين الماضيين عمليات قمع واسعة، رشت خلالها قوات القمع الأسرى بالغاز، وأغلقت الأقسام، وعزلت عدداً منهم، واستمر الأسرى في تنفيذ خطوات احتجاجية رافضة لإجراءات الإدارة.

بدورها، أعلنت وزيرة الصحة في حكومة السلطة الفلسطينية مي الكيلة، صباح اليوم الخميس في تصريحٍ لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنّ "الوزارة في انتظار رد من الصليب الأحمر الدولي حول ايجاد آلية محددة تضمن إتاحة المجال لطواقمنا الطبية بعمل فحوصات فيروس كورونا للأسرى في سجون الاحتلال".

وفي السياق، طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، بضرورة "مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإيفاد بعثة تحقيق دولية بخصوص الجرائم الممنهجة المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار تفشي وباء "كورونا" وما ترتبه قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان من اعتبارات وتدابير ومتطلبات".

وحذَّر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة  بالجامعة سعيد أبو علي في بيانٍ له، من "خطورة هذه الأوضاع وتداعياتها التي قد تحول السجون الاسرائيلية إلى مقابر جماعية ما لم يتم تدارك الأمر بالسرعة القصوى التي تمليها الظروف المستجدة، وامتثال الاحتلال لمبادئ وقواعد القانون الدولي في حالات انتشار الأوبئة"، مُحملاً "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأرواح الأسرى الفلسطينيين المهددة بالخطر الشديد جراء سياساتها وممارساتها المتعمدة التي تسببت في استشهاد عشرات الأسرى وآخرهم الشهيد سعدي الغرابلي".

كما أشار إلى أنّه "في ظل تفاقم خطورة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال جراء انتشار هذا الوباء حيث تأكد إصابة الأسير الفلسطيني كمال أبو عمر، الذي يعاني من سرطان الحنجرة ومن ظروف صحية خطيرة جراء الاهمال الطبي المتعمد، اضافة إلى إصابة عدد من السجانين".

وشدّد على أنّ "الاحتلال ما زال يضرب بالمبادئ والقواعد عرض الحائط ممعناً في ممارساته وإجراءاته دون اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الوباء والمعاناة الشديدة التي يعانيها الأسرى، وخاصة المرضى وكبار السن منهم الذين يربو عددهم عن 700 أسير، والذين توجب القواعد القانونية والمواثيق الدولية إطلاق سراحهم، كما توجّب توفير الرعاية الطبية واتخاذ التدابير الوقائية الكافية".

وطالب أبو علي في ختام بيانه، كافة "المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال والنساء وعلى نحو فوري الأسير كمال أبو عمر".