دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، سلطات الاحتلال الصهيوني إلى "التوقّف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرّر الملايين من الأبرياء يومياً، ولم يتم التوصّل إلى أي شيء سوى توترات أعمق وظروف مناسبة لمزيدٍ من العنف"، على حد وصفه.

وأضاف لينك في تقريره المقدّم إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان: "إنّها إهانة للعدالة وسيادة القانون أن نرى مثل هذه الأساليب لا تزال تستخدم في القرن الحادي والعشرين ولا يزال الفلسطينيون يعاقبون بشكلٍ جماعي على أفعال بسيطة"، لافتاً أنّ "هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق".

كما أشار لينك، إلى أنّ "استراتيجية إسرائيل للسيطرة على السكان الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسيّة لكل نظام قانوني حديث. فقط المذنبون هم الذين يمكن معاقبتهم على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة"، مُؤكداً على أنّه "لا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين ويمكن ملاحظة مدى التأثير المدمّر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية من خلال إغلاقها المستمر منذ 13 عاماً لقطاع غزّة الذي يُعاني الآن من انهيار اقتصادي كامل وبنية تحتيّة مدمّرة ونظام الخدمة الاجتماعية الذي بالكاد يعمل".

وتابع لينك في تقريره: "إسرائيل تبرّر فرض الإغلاق على غزة بأنّه احتواء لحماس وضمانا لأمنها، إلّا أنّ الأثر الفعلي للإغلاق كان تدمير اقتصاد غزة والذي تسبب في معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة. لقد تم حظر العقاب الجماعي بشكلٍ واضح بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولا يسمح باستثناءات".

من جهتها، رحّبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتقرير المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، إذ اعتبر عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، عصر أمس السبت 18 تموز/ يوليو، أنّ "التقرير مستند ووثيقة تضاف إلى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية، والتي يبنى عليها في تجريم الاحتلال".

وأوضح التميمي في بيانٍ له، أنّ "التقرير وضع اليد على واحدة من جرائم عدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وهي العقاب الجماعي، من خلال الإغلاق والحصار وهدم البيوت، باعتبارها انتهاكاً لقانون الدول ولحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والإهم هي الإشارة التي جاءت في التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة الاحتلال، والقضائي الذي توفره المحكمة العليا التابعة له لهذه الجرائم والانتهاكات".

كما أشار التميمي إلى أنّ "التقرير جاء في أدق الأوقات التي تمر بها القضية الفلسطينية في مواجهة خطة الضم، كذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة عدوان 2014 على قطاع غزة".

ويفرض الاحتلال الصهيوني حصاراً كاملاً على قطاع غزة منذ عام 2007م، إذ يغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكلٍ جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.