أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الاثنين 20 تموز/ يوليو، أنّ "الحكومة النمساوية وقّعت اتفاقية بمبلغ 7.7 مليون يورو لدعم موازنة وكالة الغوث للأعوام 2020-2022".

كما أعلنت "أونروا" في بيانٍ لها، أنّ "الحكومة النمساوية وقّعت اتفاقية أخرى بقيمة مليوني يورو من أجل خدمات الوكالة في إطار مناشدة الطوارئ لعام 2020 الخاصة بالأزمة الإقليمية في سوريا".

وأوضحت الوكالة أنّ "هذه الاتفاقيات التي وقعت في مدينة القدس المحتلة، ستعمل على دعم برنامج أونروا الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتةً أنّ "هذا التبرع سيُساهم في دعم حماية صحة لاجئي فلسطين وسيقلل من عبء المرض عليهم، ومن أجل ضمان توفر مناسب ووقتي للأدوية والمستلزمات الأساسية، علاوة على المواد التثقيفيّة في مراكز أونروا الصحية وعياداتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشارت "أونروا" إلى أنّ "التبرع النمساوي يأتي لمُناشدة الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية لفائدة برنامج أونروا للمعونة النقدية للاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في سوريا، وسيعمل على ضمان قدرة حوالي 18,000 لاجئ على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهناك حوالي 91% من 438,000 لاجئ من فلسطين بقوا في سوريا يعيشون في حالة من الفقر المطلق. كما أن أكثر من 125,000 منهم قد تم تصنيفهم على أنهم معرضون للمخاطر بدرجة كبيرة، واعتباراً من 28 حزيران، فإن 33% فقط من مناشدة الطوارئ الخاصة بالأزمة الإقليمية في سوريا قد تم تمويلها".

بدورها، قالت ممثلة النمسا لدى السلطة الفلسطينية أستريد وين، إنّه "باعتبارها شريكاً تاريخياً، فإن النمسا تدرك الحاجة الملحة للمزيد من الدعم متعدد السنوات، والذي يمكن البناء عليه من أجل برامج أونروا الإغاثية. ومن خلال تبرعها الأخير، فإنها تهدف إلى تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين عن طريق ضمان سبل وصولهم إلى الخدمات الأساسية"، مُشيرةً إلى أنّ "هذا التبرع يأتي في لحظة مهمة، حيث تترجم جائحة كوفيد-19 إلى المزيد من الصعوبات والتحديات على الظروف المعيشية المتردية أصلا في الضفة الغربية وفي غزة وفي سوريا".

كما أكَّدت "تقديرها لدور أونروا، والمهنية المتمثلة في تقديم الدعم المطلوب للاجئي فلسطين، حيث الحاجة الملحة لهذا الدعم في أوقات الأزمات".

من جهته، أوضح القائم بأعمال دائرة العلاقات الخارجية والاتصال والناطق الرسمي لوكالة الغوث باللغة العربية سامي مشعشع، أنّ "هذا التبرع السخي يأتي في وقته وخصوصاً الدخول في اتفاقية متعددة السنوات مع أونروا"، مُعبراً عن أمله "بأن تحذو دول أخرى حذو النمسا وأن تجعل تمويل الوكالة أكثر قابلية للتنبؤ".