دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وزيرة العمل اللبنانية، لميا يمين، إلى إصدار مراسيم تطبيقية تستثني الفلسطينيين المقيمين في لبنان من عدم مزاولة المهن المحصورة باللبنانيين أسوة بالقرارات التي صدرت عن وزراء سابقين .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الجبهة إلى وزارة العمل، أمس الإثنين، حيث قدم مذكرة توضح وضع العمالة الفلسطينية والحاجة إلى استثنائها من عدم مزاولة عشرات المهن.

المذكرة أشارت إلى أن الفلسطينيين مقيمين في لبنان قسراً بسبب النكبة التي ألمت بهم في العام 1948، مؤكدة أنهم لم يتخلوا عن حق العودة.

وأضافت: "ولقد حفظ الفلسطينيون المقيمون على الأراضي اللبنانية الاحتضان الذي لقيه من لبنان (..) فقد كان للحكومة اللبنانية مواقف يشهد لها أنها كانت نصيرة للحق الفلسطيني ومن بينها استثناء الفلسطيني من قانون العمل وخصوصاً قانون التعامل بالمثل حيث لا يوجد عمالة لبنانية في فلسطين حالياً بسبب الاحتلال هذا مع العلم أن اللبناني كان يعامل في فلسطين كالعامل الفلسطيني قبل احتلال فلسطين واغتصابها".

وشددت أن "الفلسطيني المولود في لبنان لا يطمح إلا للعودة إلى وطنه، وهو أثناء إقامته المؤقتة في لبنان فإنما يسعى للعيش بشرف حيث لا يقبل أن يكون متسولاً يؤمن قوت عائلته من عمله وهو لا يدخر مالاً ليحوله إلى خارج لبنان بل هو ينفق كل ما يكسب من عمله إضافة لما يحصل عليه من مساعدات عبر أقاربه المغتربين أو المؤسسات الدولية".

من جهتها، رحبت يمين بوفد الجبهة، وأكدت ضرورة "أن يعامل الفلسطيني في لبنان معاملة إنسانية"، مؤكدة أنها "ستصدر تعليماتها للمعنيين في وزارة العمل بغض النظر عن العمال الفلسطينيين وتسهيل وتقديم كافة الإمكانيات لهم ووعدت بمتابعة كافة القضايا التي تهم العمال الفلسطينيين".

وشارك في وفد الجبهة مسؤول العلاقات السياسية للجبهة في لبنان، أبو جابر اللوباني، إلى جانب أعضاء اللجنة المركزية في لبنان أحمد غنومي، وفؤاد ظاهر، وفتحي أبو علي.