برأت المحكمة الألمانية في برلين الناشط الفلسطيني ابراهيم ابراهيم من التهمة الموجهة له (إهانة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال زيارة الأخير لبرلين)، وتكفّل الحكومة الألمانية بتكاليف المحكمة كافة.
واعتبر متضامنون مع الحق الفلسطيني في ألمانيا هذه البراءة إعلاناً لـ "فشل كل الضغوط والتدخلات التي حصلت في هذه القضية لترسيخ قاعدة حرمان الفلسطنيي من التعبير عن رأيه والدفاع عن حقوقه المشروعة".
ودخل الناشط ابراهيم قاعة المحكمة متردياً سترة مطبوعاً عليها جملة "أنا الأرض" في إشارة إلى حق الشعب الفلسطيني بأرض فلسطين التاريخية من نهر الأردن شرقاً حتى البحر المتوسط غرباً، ومن رأس الناقورة شمالاً حتى أم الرشراش جنوباً، بينما سبق المحاكمة وقفة تضامنية، دعا إليها كل من لجان فلسطين الديمقراطية والحزب الألماني الماركسي اللينيني (MLPD) وشارك بها ناشطون فلسطينيون من طيف واسع من المؤسسات الفلسطينية وناشطون ألمان مناصرون للقضية الفلسطينية، حيث رفع المتضامنون شعارات تُندِّد بإعادة المحاكمة للمرة الثانية بسبب ضغوط من أطراف مجهولة "صهيونية " بحقّ إبراهيم، بعد كسبه القضية المرفوعة في المرة الأولى.
وطالب المتضامنون في كلمات لهم، بـ "رفض كل الضغوط والمحاولات الهادفة لإسكات صوت الحق الفلسطيني، وخصوصاً ضمن بلد يفترض أن تكون به حرية التعبير عن الرأي مقدسة فكيف، إذا كان الرأي هو التوصيف الطبيعي لمجرم حرب ارتكب عدداً المجازر بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه المشروعة تاريخياً.
وجاءت المحاكمة، إثر دعوة رفعتها جهات تابعة للّوبي الصهيوني في ألمانيا بحق الناشط ابراهيم، على خلفيّة تنظيم الأخير لوقفة احتجاجيّة مرخّصة من قبل الشرطة الالمانية، ضد زيارة قام بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي التقى خلالها المستشارة انجيلا ميركل بتاريخ 4 حزيران/ يوليو من العام 2018.
وأوضح إبراهيم الذي ينشط في " لجان فلسطين الديمقراطيّة" ويقيم في ألمانيا منذ 40 عاماً، في لقاء سابق مع بوابة اللاجئين الفلسطينيين أنّ ما جرى اليوم، هو إعادة لمحاكمة جرت بحقّه بتاريخ 15 آب/ أغسطس 2019، وصدر الحكم حينها بتغريمه بمبلغ 1200 يورو، أو سجنه لمدّة أربعين يوماً، إلّا أنّه قد قام باستئناف الحكم، وأصدرت المحكمة حينها حكماً بتبرأته من التهم المنسوبة إليه في موضوع الدعوة.
