قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين 27 تموز/ يوليو: إن ما تسمى  المحكمة الجزئية الإسرائيلية رفضت التماساً ضد أمر مصادرة مبلغ بعشرات الآلاف من الشواقل حصل عليه أسير فلسطيني من السلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن هذا القرار يؤكّد حكماً سابقاً أصدرته المحكمة للمرة الأولى يقضي "بمصادرة أموال الراتب التي تمنحها السلطة الفلسطينية للمعتقلين".

 ورفضت ما تسمى المحكمة الجزئية الليلة الماضية التماساً قدمه والد الأسير ​​بكري زاهر منصور عمر، ضد أمر مصادرة بعشرات الآلاف من الشواقل التي تلقاها الأسير من السلطة.

 وأضافت "معاريف": إن أمر الضبط والمصادرة الذي سمح بسحب الأموال هو جزء من خطوة سابقة اتخذتها ما تسمى "الوحدة الاقتصادية الوطنية لمكافحة الإرهاب" في وزارة الجيش الصهيوني، حيث أصدر وزير الحرب قرارات مصادرة لرواتب تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين وعوائلهم، مُشيرةً إلى أنّ هذه الخطوة التي تمت بالتعاون مع ما تسمى شعبة المخابرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام، والشرطة الإسرائيلية، وما تسمى دائرة خدمات السجون، ووحدة المصادرة في ما تدعى وزارة القضاء، أدت حتى الآن إلى مصادرة مئات الآلاف من الشواقل.

بدوره، دان نادي الأسير الفلسطيني "السابقة القضائية الخطيرة الصادرة عن المحكمة المركزية للاحتلال، والتي تقضي بسرقة المخصصات التي يتلقاها الأسير من السلطة الوطنية".

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ القرار جاء بعد رفض المحكمة التماساً تقدم به الأسير فخري زهير عمر من الأراضي المحتلة عام 1948م، رفضاً لقرار سرقة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية، كمخصصات، مُعتبراً أنّ القرار إثبات جديد، أن كافة مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الجهاز القضائي بدرجاته، متورطة وذراع أساس في عمليات السرقة والقرصنة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بعدة أدوات، والتي تصاعد تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف النادي أنّ "حكومة الاحتلال وجهازها القضائي، ينفذان أوامر وتوصيات تصدر إليهم عبر ما يُسمى "المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب"، وهي جمعية أهلية إسرائيلية، القائم عليها اليميني "مورس هرش" الذي عمل رئيساً للنيابة العسكرية في محاكم الاحتلال لفترة طويلة، واليوم يحاول تجنيد كل ما لديه من أجل سلب الأسرى وعائلاتهم حقوقهم، في إطار عملية ممنهجة وواسعة".

وقال رئيس النادي قدورة فارس في ذات البيان: إنّ "هذه السابقة تُشكل جزءاً من حرب يقودها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، وبدعم من قوى خارجية، ورأس هذه الحرب استخدام قوانين لتشريعها، وجزء منها عملية الإرهاب التي تتعرض له البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية، حيث تعتبر إحدى أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على الوجود الفلسطيني، وهذا ما أجمعت عليه كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عبر قراءة معمقة لجملة الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال مؤخراً".

ودعا رئيس النادي إلى ضرورة بلورة خطة وطنية إستراتيجية، لمواجهة سياسات الاحتلال، ومنها السياسات الممنهجة بحق الأسرى وعائلاتهم.