أكَّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، اليوم الخميس 13 آب/ أغسطس، على أهمية "تكثيف الاتصالات مع كل أطراف المجتمع الدولي ومنظماته للاضطلاع في دورها المتعلقة برعاية اللاجئين والمُخيّمات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وما يتطلبه ذلك من توفير الحماية والدعم، خاصة دفع الالتزامات والمستحقات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمواصلة تقديم خدماتها على كل المستويات الإنسانية والتعليمية والصحية في ظل الحصار وتفشي الوباء في العالم والمنطقة وما له من انعكاسات على كل أوضاع مُخيّماتنا وشعبنا".

وأكّدت للجنة على "التمسك بثوابت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بدءاً بحق اللاجئين بالعودة حسب (194) وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس هي الأساس للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وما يقوم به الاحتلال من مواصلة البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني وخطورة ما يقوم به على الأرض تنفيذاً لسياسة الضم".

كما شددت اللجنة في بيانها الختامي على "رفضها لاستمرار عمليات الهدم التي يقوم بها الاحتلال للبيوت والمنشآت وحتى والبركسات والخيم كما يجري في قرية سوسيا جنوب الخليل وفي القدس والاغوار بالتزامن مع تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وإجبار المواطنين عل هدم منازلهم والاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية واحتجاز جثامين الشهداء في إطار فرض سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي".

ورأت اللجنة أنّ "ذلك يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا أمام تصاعد جرائم الاحتلال وتسريع كل آليات معاقبته ومحاكمته على هذه الجرائم المستمرة، خاصة تسريع آليات محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية وفرض مقاطعة عليه ورفض إعطائه طوق النجاة من خلال أي تطبيع واختراق يحاول الاحتلال استثماره والاستفادة منه"، موجهةً التحيّة "للأسرى والمعتقلين خلف قضبان الاحتلال، رغم محاولات الاحتلال المستمرة لكسر هذه الإرادة وقيامه بالتعذيب والعزل ورفضه إطلاق سراح الأسرى، خاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال والمعتقلين إدارياً في ظل تفشي وباء كورونا واصابة بعض أسرانا".

كما أكَّدت اللجنة على "القرارات التي أعلنها الرئيس عبّاس، بأن المنظمة في حل من الإتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها مع حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية وما ترتب عليها من التزامات في ضوء صفقة القرن وقرار الضم".

كما لفتت إلى في بيانها إلى "الاستيلاء على الأراضي الملاصقة للحرم الإبراهيمي وحوله في الخليل وما يجري في القدس من اعتقالات وهدم بيوت ومصادرة واقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال وتصعيده الجرائم في الأغوار والأراضي المصنفة (ج) واعتداءات المستعمرين على  أبناء شعبنا ما يتطلب سرعة تدخل جدي وفاعل للمجتمع الدولي للوقوف أمام هذه الجرائم المتصاعدة وتكثيف مقاومتنا الشعبية التي تستمر في التصدي لجيش الاحتلال ونجاحها في العديد من المحطات، والعمل على توسيع رقعتها ومشاركة الجميع في إطارها لتجسد وحدة شعبنا على الأرض في مواجهة الاحتلال".