أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، اليوم الخميس 13 آب/ أغسطس، بأنّ "محكمة سالم العسكريّة الإسرائيلية مددت اليوم توقيف منسق حملة المقاطعة محمود النواجعة".

وأوضحت مؤسسة الضمير في بيانٍ لها، أنّ "تمديد الاعتقال للناشط النواجعة جاء لمدة ٥ أيام لاستكمال التحقيق، وتحويل ملفه للنيابة العسكريّة".

وكانت اللجنة اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال الصهيوني (BDS)، قد قالت أمس الأربعاء إنّه "وبعد 13 يوماً من التحقيق وحرمانه من التواصل مع محاميه وعائلته، التقى محمود النواجعة، منسّق اللجنة بمُحاميه المنتدَب عن مؤسسة الضمير، مطمئناً عبره عن عائلته وأصدقاءه، ومؤكداً على أنّ عزيمته قويةٌ وهمّته عالية، ووجّه النواجعة من خلال محامية رسالة شكرٍ لكلّ من ساهم/ت في الحملة من أجل حريته".

وقالت الحملة في بيانٍ لها، إنّ "ذلك يأتي في أعقاب تقديم مؤسسة الضمير التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا ضدّ قرار طاقم المخابرات المسؤول عن التحقيق بحرمان النواجعة من التواصل بمحاميه منذ لحظة اعتقاله في 30 تمّوز/يوليو، علماً بأنّه تمّ تقصير مدة التوقيف حتى يوم الخميس، 8/13، وهي مدّةٌ قابلة للتجديد".

وضمن الحملة الدولية للإفراج عن النواجعة، نظّمت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" يوم الثلاثاء تظاهرتين أمام مقرّي الممثلية الألمانية، في كلٍّ من رام الله وغزة، شارك فيهما أكثر من 150 من ممثلي وقيادات ونشطاء القوى السياسية والاتحادات الشعبية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وحملات المقاطعة وعائلة النواجعة وغيرهم.

ويُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المدافع عن حقوق الإنسان، محمود النواجعة، في 30 تمّوز/يوليو، ومدّد جهاز "الشاباك" احتجازه دون تقديم أيّ تهمٍ ضدّه استناداً إلى "ملفٍ سريّ".

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية "آمنِستي" إلى الضغط على "إسرائيل" للإفراج الفوريّ ودون شروط عن النواجعة، معتبرةً إيّاه "مدافعاً عن حقوق الإنسان، والنواجعة اعتُقل على خلفية ممارسة حقّه في التعبير وتكوين الجمعيات، ما يجعله سجين رأيٍ".