أعلنت هيئة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 23 آب/ أغسطس، أنّ أربعة أسرى في سجون الاحتلال الصهيوني يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقالهم.

وأوضح المتحدّث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ "الأسرى المضربين هم: الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر جنوب جنين، وهو مضرب لليوم 28 على التوالي، ويُعاني من نقص في الوزن وصداع وآلام في المفاصل وإعياء شديد، والأسير محمد وهدان من رنتيس شمال رام الله مضرب لليوم 19 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله التعسفي، وموسى زهران من دير أبو مشعل شمال رام الله، مضرب لليوم 17 على التوالي، وعبد الرحمن شعيبات من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب لليوم الرابع".

وأكَّد عبد ربه لموقعنا، أنّ "هناك مطالبات مستمرة من قبل الهيئة لإنهاء مأساة الاعتقال الاداري، وسوء المعاملة والتنكيل الذي يتعرّض له الأسرى".

الإضرابات صرخة في وجه الاعتقال

وشدّد عبد ربه أيضاً خلال حديثه لموقعنا، على أنّ "هذه الإضرابات هي بمثابة صرخة في وجه هذا الاعتقال، ومطالبة واضحة لإنهاء مأساة التعسف بحقهم"، مُشيراً إلى أنّ "هذه الإضرابات تتطلب إسناداً ودعماً جماهيرياً للمضربين عن الطعام، من خلال حملات المناصرة الإعلامية والقانونية والجماهيرية، ومطالبة المؤسسات الدولية والمعنية بقضايا حقوق الإنسان بأخذ مسؤولياتها في الانتصار ضد الاعتقال الإداري".

وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان قد رأت في بيانٍ سابقٍ لها، أنّ "الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد".

الاعتقال الإداري محظور في القانون الدولي

وقالت إنّ "الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين".

وبيّنت أنّ "الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار".