تتواصل المعاناة القانونية للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى مصر، في ظل استمرار حرمانهم من الحصول على الإقامة، التي تعتبر شرطاً أساسيّاً للحصول على العمل والتعليم.

وقال اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا وقصد مصر في العام 2013 "أبو ابراهيم يوسف" إنّه يعيش للعام السابع على التوالي بحالة قلق وعدم استقرار، جرّاء عدم تمكّنه من الحصول على إقامة قانونيّة، وعدم تمكّنه من مغادرة مصر إلى أيّ مكان آخر.

وأضاف في شكوى أرسلها لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّه يبحث عن أيّة طريقة للخروج من مصر، إلى أيّ بلد يوفّر له حق العمل، ولأبنائه حقّهم في التعلّم، بشكل يُراعي أوضاعهم كلاجئين مجرّدين من حقوقهم الإنسانيّة.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون المهجّرون من سوريا ويقيمون في مصر، في حالة حذر دائمة خلال تنقلاتهم، خوفاً من اعتقالهم من قبل الحواجز الأمنيّة "الكمائن" كما تُسمّى في مصر، لعدم حملهم للإقامات القانونيّة، حيث يجري توقيف من يجري القبض عليه لأيّام قبل عرضه على النيابة العامة ومن ثمّ ترحيله إلى الإدارة العامة للهجرة والجوازات، ومنها يصدر أمر بترحيله، يتوجّب عليه تنفيذه خلال فترة محددة، حسبما أشار اللاجئ يوسف لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

ولفت إلى أنّ الحق في تلّقي التعليم، هو الغائب الأبرز عن مئات الأسر الفلسطينية ومعظمها من المخيّمات المنكوبة في سوريا، وأكّد عدم قبول أطفالهم في المدارس المصريّة لعدم استيفاء شرط الإقامة، وهو ما يدفع الأهالي لتأمين تكاليف تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، عبر تأمين دعم من الجمعيات الإغاثيّة، أو تكبّد عناء أعمال إضافيّة لتأمين المصاريف.

ولا يقتصر الحرمان من التعليم للطلبة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا على طلبة المدارس فحسب، بل أنّ الجامعات تُغلق أبوابها كذلك أمام حملة الشهادة الثانوية العامّة، إلّا بشرط تعجيزي وهو ما يُعرف بـ" الدراسة السياحية" والتي تصل تكلفتها إلى 5 آلاف دولار.

كما يشتكي اللاجئون، من تهميش سفارة السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" لهم، وعدم التفاتهما لطلبات المُساعدة التي تقدّم من قبل اللاجئين سواء لكتب الارتباط التابع للوكالة في مصر أو السفارة على حدّ سواء.

وأكّد أحد اللاجئين المقيمين في مصر لـ"بوابة اللاجئين" في وقت سابق، تقدّمه بالعديد من الطلبات للسفارة الفلسطينية في القاهرة، بغية مساعدته في مسألة الإقامة وسواها، الّا أنّها ترفض طلبه في كلّ مرّة، وتساءل مستهجناً " إذا السفارة الفلسطينية إلي من لحمنا ودمنا ما نظرت بأمورنا مين بده ينظر".

تجدر الإشارة، إلى  أنّ السلطات المصريّة لا تعترف بوثيقة السفر الفلسطينية السوريّة، كما أنّ المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين لا تدرج اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين في مصر ضمن قوائمها، أسوةً بنظرائهم السوريين، وذلك لعدم وجود توصيّة من الحكومة المصريّة الحاليّة تعتبر الفلسطينيين السوريين على أراضيها لاجئين.

وكان نحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني من سوريا معظمهم من أبناء مخيّم اليرموك، قصدوا جمهورية مصر العربيّة عام 2013، حيث فتحت مصر في تلك الفترة أبوابها لاستقبال اللاجئين، الّا أنّ تغيّر نظام الحكم في مصر عقب الإنقلاب العسكري، انعكس على القوانين الخاصّة باللاجئين، ما دفع عدداً منهم للهرب إلى أوروبا عبر البحر، ليتقّلص العدد إلى 2860 لاجئاً، وفق أرقام مركز الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتّى العام 2019 الفائت.