اتفق الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية على تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي وتطويرها، مع تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام الداخلي.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين الحميس 3 أيلول/ سبتمبر، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" بين رام الله وبيروت، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب 12 فصيلاً في منظمة التحرير الفلسطينية. 

رفض مشاريع التصفية وإدانة التطبيع

وأكدت الفصائل رفضها المطلق لجميع المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الوطنية، وتجاوز حقوقها المشروعة، ورفض أي مساس بالقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

وأدان المجتمعون جميع مظاهر التطبيع مع الاحتلال، معتبرين ذلك طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ودعوا إلى التصدي بقوة لهذه المخططات.

كما ناقشوا قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك المخططات، وتوافقوا على وسائل وآليات النضال لمواجهة الاحتلال على أرضنا المحتلة، بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، بحسب البيان.

وأضاف: "ونحن كفلسطينيين نرى أن من حقنا ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة، وفي هذه المرحلة نتوافق على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعاً عن حقوقنا المشروعة لمواجهة الاحتلال".

المصالحة و"إقامة الدولة"

وجاء في البيان: "من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، يتوجب علينا الإسراع في إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية".

وأكد المجتمعون على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، مؤكدين هنا بأنه لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة.

وقال البيان: "في هذه اللحظات المصيرية من تاريخ شعبنا، والتي تتعرض فيها قضيتكم المركزية لمخاطر التآمر والتصفية ومحاولات اختزالها في حلول معيشية، وتجريدنا من حقنا في تقرير مصيرنا، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس المحتلة عاصمتها، كما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، وحل قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم الذين هجروا منها على أساس القرار 194، تأتي المؤامرات والمخططات التي تقوم بها حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية الحالية، من خلال صفقة القرن ومخططات الضم، وتمرير التطبيع المجاني الذي رفضه شعبنا بأكمله".

وقرر الأمناء العامون تشكيل "لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني".

كما تم التوافق على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تحفظت على نقطتين في البيان الختامي، أولهما تتعلق بـ "إقامة دولة على حدود 67"، مؤكدة موقفها من تحرير كامل التراب الفلسطيني وفلسطين من البحر إلى النهر.

أما النقطة الثانية، فتتمثل في منظمة التحرير، قائلة إن موقفنا الحركة واضح تجاه المنظمة وهي الدعوة لإصلاحها، وإعادة بناء وهيكلة المنظمة حتى تكون إطارا جامعاً.