عقدت آمال عديدة على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله، خصوصاً في مخيمات لبنان، التي تعاني أزمات غير مسبوقة لناحية الأوضاع الاقتصادية والصحية، يرافقها حرمان متواصل من أدنى الحقوق المدنية والإنسانية.
هل جاءت نتائج الاجتماع وفقاً لآمال وتطلعات اللاجئين؟ وكيف نظر اللاجئون إلى الاجتماع ومخرجاته؟
"بوابة اللاحئين الفلسطينيين" استصرح بعض الناشطين في عدة مخيمات، حول تلك الأسئلة، والتي بدا واضحاً التباين الذي خلفّه، في رؤية اللاجئين له وقراءة أبعاده.
ارتياح عام وتفاؤل حذر
رأى الكاتب الفلسطيني، أحمد الحاج، أن لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية "ترك ارتياحاً عاما في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وفي أوسط الفلسطينيين في الداخل والخارج، لأن الانقسام ترك جراحاً غائرة في الجسد الفلسطيني وكاد يقضي على هذا الجسد تماماً".
وأشار لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى أنه، وبعد تسع سنوات من الانقطاع بين الأمناء العامين أو شبه الانقطاع، أحيا خذا الاجتماع الأمل بإنهاء الانقسام.
ولم ينف الحاج أن هناك عوائق كثيرة لتحقيق المصالحة، لكنه اعتبر أن الاجتماع "كسر الجليد في الحدود الدنيا ويمكن أن يبني على مشتركات كثيرة".
ولفت إلى أنه وعلى الرغم من سلبيات "صفقة القرن"، إلا أن إيجابيتها أنها أطاحت بالمفاوضات والتسوية التي كانت سبباً من أسباب الانقسام.
وحول البيان الختامي، قال الحاج إن "فيه الكثير من الإيجابيات، منها الحديث عن المقاومة الشعبية وهي خطوة مهمة للأمام، والحد الأدنى الذي يمكن أن نتفق عليه في ظل الانسداد السياسي، وانهيار المفاوضات".
وتابع: "من الممكن أن يكون (الاجتماع) أساس لبناء المشروع الفلسطيني، مع ذلك هناك تفاصيل تبقى معلقة وبحاجة إلى الغوص فيها، مع تقديرنا إلى تشكيل عدة لجان من شخصيات وازنة".
وذكر أن الاجتماع بحد ذاته يدعو إلى التفاؤل، لكن بالعموم يجب أن يكون هذا التفاؤل حذراً، لأنه في الماضي كان هناك عدة اتفاقات لم تؤد إلى النتائج المرجوة منها.
وأوضح أنه فيما يتهلق باللاجئين، فإن "هناك إيجابية لانعقاد جزء من هذا المؤتمر في بيروت، وكان هناك كلمات تحدثت عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين..نأمل كلاجئين أن تكون خطوة لمساعدة اللاجئين على تنمية مجتمعاتها ورفع الحرمان والضغط على السلطات اللبنانية لسن قوانين تعيد للفلسطيني بعض حقوقه الإنسانية على الأقل وهذا المأمول".
في سياق متصل، قال الناشط في مخيم عين الحلوة، حسام ميعاري، إن اللاجئين الفلسطينيين، في لبنان خصوصاً، تابعوا باهتمام بالغ اجتماع الأمناء العامين باعتباره "خطوة في الطريق الصحيح فطالما تمنينا أن نرى مثل هذا المشهد الوحدوي خلال كل السنوات الماضية".
واعتبر أن الاجتماع "حقق الكثير من طموحاتنا في ظل هذه الأوضاع والمنعطفات السياسية الخطيرة، وكان إثبات للعالم أجمع أن الفلسطيني في وقت الشدة يظهر أصل معدنه ويتوحد".
كما ذكر أنه بداية لمرحلة جديدة من العمل الفلسطيني المشترك والجامع والوفاق على برنامج وطني واحد.
وأضاف: "ننظر ببالغ الأهمية إلى الرمزية التي حملها الاجتماع في بيروت بخاصة في سفارة دولة فلسطين التي جمعت الفصائل كافة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي نعتبرها الممثل الشرعي لشعبنا ونأمل في ذلك وحدة صفنا وتحقيق طموحنا الوطني".
ودعا القيادة السياسية لـ "وضع استراتيجية فلسطينية تشرك فيها الشتات من خلال الاستعانة بالكفاءات الفلسطينية ومراكز الأبحاث الملمة بالوضع السياسي وتطوراته والخطط الاستراتيجية لمواجهته".
غياب رؤية واضحة لقضايا اللاجئين
في المقابل، اعتبر مسؤول الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد، محمد أبو قاسم، أن الاجتماع لم يحمل أي رؤية واضحة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأشار، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أنه "لم يكن هناك أي حديث واضح بخصوص الحقوق المدنية والإنسانية ولا أي شي يتعلق بتثبيت حق العودة والعمل على حق العودة".
ولفت إلى أن اللاجئين كانوا غائبين عن البيان الختامي للاجتماع، وتابع: "شعرنا أننا في المخيمات موجودون على هامش الاجتماع، ما في أي برنامج أو استراتيجية أو عمل بخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كانت خيبة أمل لكل الشعب الفلسطيني".
وقال: "المخيمات الفلسطينية غائبة كلياً، كنا نتمنى أن يزوروا المخيمات ليطلعوا على مدى الفقر والحرمان فيها".
وتساءل: "كيف يريدون من الشعب أن يثبت على حق العودة ولا أحد يعمل للعودة.. تحدثوا في البيان الختامي أن القضية ليست معيشية، لكن الكثيرين وصلت بهم الحال إلى البحث عن رغيف الخبر والطعام لأولادهم..".
وختم: "ما في خطة لإنقاذ الشعب الفلسطبني الذي يعيش أسوأ مراحله من 70 سنة وحتى اليوم..".
وكان اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، قد اختتم مساء الخميس 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، في مقر سفارة السلطة الفلسطينية في بيروت، وأكّد المجتمعون في بيانهم الختامي على جملة مقررات، تمحورت حول رفض مشاريع التصفية وإدانة التطبيع، والتأكيد على أهميّة المُصالحة الوطنيّة و "إقامة الدولة".
