شدّدت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/ أيلول، على أنّ "استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتمثلة بعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولسياستها الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، هو انتهاك للقانون الدولي ويعيق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة ويقوض بشكل خطير امكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين"، على حد وصفها.

وأعربت الدول في بيانٍ لها، عن "قلقها ومعارضتها الشديدة"، مُؤكدةً أنّ "بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق مواصلة السلطات الإسرائيلية القيام بتنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2020".

ورأت الدول أنّ "عمليات الهدم هذه والتي شملت منشآت موّلها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لقد أدت إلى تشريد الفلسطينيين وتضرّر المجتمعات الفلسطينية، وحتى 31 آب 2020، تم هدم ما مجموعه 107 وحدات سكنية و46 وحدة أخرى (تشمل المتاجر، وغرف التخزين، وما إلى ذلك) في القدس الشرقية وحدها".

ولفتت دول الاتحاد إلى أنّ "عمليات الهدم قد استمرت منذ بدء انتشار وباء "كوفيد-19" في أوائل آذار رغم المسؤوليات المتعددة على عاتق سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما أكَّد البيان، على أنّ "الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلّق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل".

وفي ختام البيان، طالبت دول الاتحاد "السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات هدم المباني الفلسطينية"، في حين رحّبت الدول "بقرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بإلغاء قرارات هدم في محافظتي جنين والخليل".

وصعّدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، خلال شهر آب/غسطس الماضي، بصورة غير مسبوقة، بحسب ما أفاد تقرير فلسطيني صادر عن مركز معلومات وادي حلوة بالقدس قبل أيام.

وأوضح المركز في تقريره أنّ "عمليات الهدم جاءت رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المدينة بسبب جائحة "كورونا" وارتفاع عدد الإصابات في كافة البلدات والأحياء"، راصداً "هدم 51 منشأة في القدس، معظمها وحدات سكنية مأهولة بالسكان، وكانت كالتالي: 36 وحدة سكنية، وجزء من منزل واحد، و5 منشآت تجارية و2 أساسات منازل، 7 بركسات زراعية، ومن بين عمليات الهدم 27 عملية نفذت ذاتياً من قبل أصحابها بقرار من البلدية، والبقية هدمت بجرافات وآليات الاحتلال".

وأشار المركز إلى أنّ "عمليات الهدم تركّزت في بلدة سلوان بـ 16 منشأة، و13 أخرى في جبل المكبر، معظمها منازل ووحدات سكنية"، مُؤكداً أنّ "عمليات الهدم أدت إلى تشريد ما يزيد عن 85 فرداً، معظمهم من الأطفال أقل من 18 عاماً".