أعدّت اللجنة الشعبية في مُخيّم رفح للاجئين الفلسطينيين دراسة استقصائية نفذتها على عدد من اللاجئين حول نتائج تأخّر صرف السلة الغذائية للاجئين لمدة أكثر من أسبوعين وكذلك إغلاق عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمامهم، من أجل الوقوف على دقة الأمر ونتائجه الكارثية.
وعبَّر رئيس اللجنة الشعبية محمد المزين خلال بيانٍ نشرته اللجنة، عن "استيائه واستياء أعضاء اللجنة الشعبية ورفضهم لهذا التأخير والتسويف من قبل الوكالة"، مُتهماً اياها "بالتقصير في مهامها في ظل ظروف قطاع غزة القاسية اقتصادياً أصلاً، ناهيك عن الشلل الذي أصاب القطاع نتيجة الجائحة لدرجة أن اللاجئ أصبح يصرخ وينادي ويستغيث، ويعتمد من بداية الحصار على الوكالة والمعونة بشكلٍ أساس".

وأوضح اللجنة أنّها "قامت باستطلاع على عينة من اللاجئين من أرباب الأسر وبلغت ٥٠٠ عائلة، مستخدمة الاتصال الهاتفي المباشر ورسائل sms والمقابلة الشخصية لعددٍ محدد، وخرجنا بالنتائج التالية: 97% من المستطلعين يتلقون سلة غذائية كل ٣ شهور من قبل الوكالة وخدمات متنوعة أخرى، و3% من المستطلعين لا يتلقون خدمة الاغاثة التموينية ويتلقون خدمات أخرى، وهناك 96% من المستطلعين لم يعد لديهم مادة الطحين بشكلٍ نهائي، و3 % من المستطلعين لديه أقل من ١٥ كيلو طحين، و1% من المستطلعين ينفذ دقيقه خلال يومين، و91 % من المستطلعين نفذت كامل الأصناف الغذائية التي يستلمها من الوكالة، و9 % من المستطلعين تبقى لديهم أصناف ونفذت الأصناف الأخرى مثل الحليب والرز وغيره من الأصناف، كما تبيّن أنّ 6 % من المستطلعين مديونين لآخرين كمواد تموينية على أمل سدادها من الدورة المتأخرة".

وأشارت اللجنة إلى أنّ "من لا يتلقى الكابونة من الوكالة كلاجئ تأثّر نتيجة تأخير الصرف لأن المادة أصبحت غير متوفرة بالأسواق، وإنّ وجدت فهي أصبحت بضعف الثمن، أما على صعيد الإسعافات الأولية والتي يعتمد اللاجئ على عيادات الوكالة من سنوات طويلة وعلى مدار العام سوى الاجازات الرسمية وبالتالي لا يعيرها اهتمام وليست من أولوياته، فقد تفاجأ عدد من المستطلعين بالسؤال عنها في حال اشتداد الجائحة وفرض منع تجول مشدّد فكانت النتيجة أنه لن يستطيع أغلب المستطلعين تلبية الطارئ سواء بخدمة الجروح أو حتى مسكن الصداع".

كما بيّنت نتائج الاستطلاع أنّ "95 % لا يوجد لديهم إسعافات أولية على الإطلاق، و5 % لديهم إسعافات أولية كونهم يعملون في مجال الصحة أو يسكنون في بيت عائلي أحدهم يعمل في مجال الخدمات الصحية".

وعبَّر المستطلعون -بحسب بيان اللجنة- عن "صدمتهم بتقصير وكالة أونروا في هذه الأزمة، إذ لم يكن متوقع منها هذا الابطاء غير المبرر لأننا ننظر إليها كداعم ومنقذ في الأزمات، وتوقعنا أنّ لديها خطط وبرامج، واللاجئ سيستلم مواد غذائية ومعقمات ومواد نظافة وغيره وخاصة سكان المُخيّم، ونؤكّد أنّ الفترة التي تولى بها السيد جون كينج إدارة عمليات الوكالة بأنها كانت ذهبية حيث كان يصرف لنا المستلزمات دون أن نطلبها".

وتعقيباً على نتائج الدراسة، قالت اللجنة الشعبية إنّها "منذ البداية تتابع تقارير الوكالة الصادرة حول الجائحة وما قاله ناطقها الإعلامي بأن لديهم خطط وبرامج للتعامل مع الجائحة، ولكن كان الفعل والواقع عكس ذلك".

وأكَّدت اللجنة أنّ "جميع البيانات الصادرة عن المجتمع المحلي بمختلف أطيافه تؤكّد أنّ إدارة الوكالة الحالية غير مؤهّلة لصون حقوق وكرامة اللاجئين ويشوب أداءها التقصير والعجز والتي نخشى أن يكون متعمداً ويتساوق مع الموقف الأمريكي الهادف لتصفية قضية اللاجئين".

وأوصت اللجنة "بضرورة التحرّك الجاد والفاعل من قبل المكونات الوطنية للضغط على إدارة عمليات الوكالة بغزة لتقوم بتصويب أداءها والدور المنوط بها وتقديم خدمة للاجئين تتناسب مع التفويض والدور الممنوح لها، مع التأكيد على كرامة وإنسانية اللاجئ".

وأكَّدت اللجنة في ختام بيانها، على أنّ "هناك مشاكل كبيرة ومهمة تقوم بمتابعتها وتنتظر اجراءات واجتهادات الوكالة لحلها مثل الأدوية للأمراض المزمنة ومشاكل عمال البطالة واليومية، ناهيك عن معركة النظافة في مراكز صحة البيئة والتي تخوضها مع الوكالة من أجل بقاء المُخيّم آمناً ونظيفاً".