تعاقدت شركات إماراتية خلال الفترة الماضية مع شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صنفتها الأمم المتحدة ضمن "القائمة السوداء" لدعمها الاستيطان، وفق تحقيق أجرته وكالة "الأناضول" اليوم الأربعاء.

وبحسب التحقيق، فإن الشركات هي: بنك "لئومي"، بنك "بوعليم" وصندوق السينما الإسرائيلي.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام إماراتية، فإن بنك "لئومي" أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية وهي: "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، على الرغم من كونه أحد الشركات الواردة في القائمة السوداء الأممية.

كما جرى الإعلان في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين بنك "هبوعليم" و"بنك الإمارات دبي الوطني"، وتم الاحتفاء بهذا الاتفاق باعتباره "الأول بين مصرفيين إسرائيلي وإماراتي".

ولا تقف الاتفاقيات الإماراتية عند هذا الحد، بل أعلنت "لجنة أبوظبي للأفلام" توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع "صندوق السينما الإسرائيلي"، و"مدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي" في القدس.

وتُشرف وزارة الثقافة في حكومة الاحتلال و"المجلس الإسرائيلي للأفلام" على صندوق السينما.

وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "المجلس الإسرائيلي للأفلام صادق على إقامة 3 صناديق جديدة للسينما، بينها واحد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة".

يذكر أنّ "القائمة السوداء" تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 شباط/فبراير الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد حددت قائمتها السوداء على أساس قيام الشركات الواردة فيها بأحد أو أكثر من 9 أنشطة لها علاقة بالمستوطنات.

ومن هذه الأنشطة التسعة: "عمليات الصيرفة والعمليات المالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو التوسّع فيها أو صيانتها هي وأنشطتها، بما في ذلك تقديم القروض من أجل الإسكان وتطوير مؤسسات الأعمال".

وتم إعداد القائمة السوداء في سياق "متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".